أعلن مقرر لجنة النزاهة البرلمانية خالد العلواني انه " سيتم تشريع قانون المفتشين العمومين في الايام القليلة المقبلة ، بالاضافة الى وضع جميع الضوابط لحل جميع المشاكل التي تعيق عمل المفتشين العمومين".
وقال العلواني في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة إن" لجنة النزاهة كانت تمتلك تقارير بشأن عمل المفتشين العامين ، وستقوم بعقد لقاء عام مع المفتشين العموميين خلال الايام المقبلة للبحث في آليات عملهم".
واضاف " اننا الغينا المادة [139] من الدستور كونها تعيق عمل المفتشين باخذ موافقة المسؤول باحالة المفسد الى القضاء الاعلى".
واوضح العلواني إن" لجنة النزاهة تعلم ان اكثر المشاكل كانت في المادة [136] التي تعيق عمل المفتشين العمومين وايضا في قانون هيئة النزاهة من خلال ارتباطهم بمجلس الوزراء".
يذكر ان لجنة النزاهة البرلمانية كشفت عن تورط بعض المفتشين في الوزارات في عمليات الفساد المالي و الإداري، واصفةً تقاريرهم بالهامشية وغير حقيقية، مؤكدة وجود نية لإلغاء منصب المفتش العام من الوزارات ، كونه ارهق الميزانية العامة للدولة.
وقال المتحدث باسم لجنة النزاهة البرلمانية جعفر الموسوي في تصريح صحفي سابق إن " بعض المفتشين بدلا من إن يعمل على محاربة الفساد ساهم وعمل على زيادته في وزارته وآخرون متورطون بالفساد"، مشيرا إلى إن " من لم يتورط في عمليات الفساد من المفتشين أصبح عمله معرقلا لعمل الوزارة وليس كما يصفونه بالرقابي وإنما مجرد عرقلة لسير العمل في هذه الوزارة"، مبيناً أن" اللجنة تعمل الآن على إلغاء هذا المنصب كونه لا فائدة منه وإنما أصبح عبئاً على الحكومة".
https://telegram.me/buratha
