كشفت منظمة ناشطة في مجال حقوق الانسان ان اكبر عمليات ترويج المخدرات تمر من تحت غطاء وزارة الصحة دون علم الوزارة حيث يستغل قرار في النظام الداخلي للوزارة يقضي باطلاق صرف الادوية التي توشك صلاحيتها على الانتهاء ،وهو قرار بحسب المنظمة خطا كبير وفادح يستغل من قبل جهات لم تسميها المنظمة تقوم بعمليات مشبوهة في اطلاق صرف مادة المورفيم والمثيدين ومواد مخدرة خطيرة اخرى تحت غطاء قانوني وهو اطلاق صرف الادوية التي توشك صلاحياتها على الانتهاء.
المنظمة رصدت مخالفات كبيرة وجسيمة من هذا القبيل حيث يتم صرف هذه المادة المرضى بدلا عن بعض المواد التي تعطى لمرضى عمليات التداخل الجراحي والاصابات والامراض الخطيرة بحجة ان جرعة ولحد 10 جرعات لاتسبب الادمان ،فيما تبين المنظمات الصحية الدولية ان جرعة واحدة من هذه المواد تؤدي الى الادمان ولكن بشكل ابتدائي
،وعلى صعيد اخر فان هنالك تسريب لكميات كبيرة جدا من هذه المواد تحت غطاء الامر الوزاري المذكور الذي يسمح للاطباء والمذاخر الحكومية باستنفاذ المواد المنتهية الصلاحية من المستشفيات ومذاخر الوزارة ومن بينها هذه المواد الطبية المخدرة.
المنظمة تعمل بالتعاون مع منظمات اخرى كثيرة من اجل الغاء هذا الامر وغيره من الاوامر الوزارية التي تسبب وتسهل عمليات تسريب المواد الطبية من الادوية والتي لها مخاطر واستخدامات مزدوجة كثيرة.
وعلى مايبدو فان هنالك احدى مديريات الصحة في احدى المحافظات الجنوبية قد سربت كميات كبيرة جدا من هذه المادة تحت ذريعة مدة النفاذ او الصلا حية وقد كشف الامر لكن تم التعتيم عليه في ظل ظروف غامضة ،مع خطورة الوضع حيث اصبحت كميات كبيرة جدا في قبضة الشارع الان سواء ان تحولت للتهريب لخارج العراق او ان اصبحت بمتناول يد ابناء تلك المحافظة
https://telegram.me/buratha
