كشف عضو لجنة التعليم البرلمانية عبد الهادي الحكيم عن "أرسال النسخة المعدلة من قانون الخدمة الجامعية الى اللجنتين المالية والقانونية لغرض توثيقها مالياً".
وقال الحكيم في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة إن " اللجنة أنهت قبل ايام مناقشة قانون الخدمة الجامعية، ولا سيما وان هذا القانون سيهتم بشريحة كبيرة من الباحثين واساتذة الجامعات العراقية".
واضاف انه " بعد الانتهاء من اللمسات الاخيرة لقانون الخدمة الجامعية ارسلنا النسخة المعدلة الى اللجنتين المالية والقانونية لتوثيقها ماليا لاحتوائها على زيادات لتحسين الوضع المادي للباحثين ".
وبين الحكيم ان" اللجنة القانونية وبعد التأكد من صياغة القانون بالصورة الصحيحة ستضع اللمسات الاخيرة عليه حتى يصادق عليه من قبل رئاسة الجمهورية وينشر بعدها في الجريدة الرسمية ليتم العمل بالقانون من تاريخ نشره ".
يذكر ان لجنة التعليم البرلمانية تسعى الى تشريع قانون التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية لعام 2008 ، ومن ضمن التعديلات الجديدة على القانون هو رفع السن القانونية الى 70 وامكانية تمديده الى سن 77 سنة وفق الموافقات الرسمية ،
كما تمت اضافة فقرة جديدة على القانون تنص على احتساب الخدمة للاساتذة العراقيين العائدين الى البلد الذين لديهم خدمة بجامعات رصينة، اضافة الى فقرة منح مخصصات بحث علمي للاساتذة الجامعيين تمنح حسب اللقب لتكون حافزا لهم في التقدم العلمي والبحثي
https://telegram.me/buratha
