قال النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي، انه "اذا اصر التحالف الكردستاني والقائمة العراقية على موقفها غير الدستوري، فلن بنخرج بنتيجة ايجابية في الاجتماع المرتقب بمنزل جلال طالباني.وتشهد الساحة العراقية، مشاكل سياسية واقتصادية بين ائتلافي دولة القانون والكردستاني الذي يعد حليفاً استراتيجياً للاول من جهة، ودولة القانون والعراقية بشان تنفيذ اتفاقية اربيل سيما استحداث المجلس الوطني من جهة اخرى.واكد التميمي في تصريح صحفي اليوم الجمعة على ان لدى التحالف الوطني لديه مشكلتين مع التحالف الكردستاني وكذلك مع القائمة العراقية، وما يتعلق بالاخير هي استحداث المجلس الوطني وتسمية مرشحي الامنية، اما ما يخص الكردستاني مشروع قانون النفط والغاز المرسل من الحكومة، وتطبيق المادة (140).واضاف النائب عن دولة القانون : اذا استمر الكردستاني والعراقية على نفس التوجهات لا نخرج باي نتجية من اجتماع المرتقب عقده في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، مشيرا الى ان الحل للخروج من الازمة الحالية تقديم تنازلات من جميع الكتل السياسية بما يلائم وضع المصلحة العامة للعراق والدستور.واوضح التميمي: ان الجميع مشارك في العملية السياسية وحكومة الشراكة الوطنية، وتم توزيع المناصب على اساس الاستحقاق الانتخابي.وفي وقت سابق، أعلنت الناطق الرسمي باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي، أن كتلتها بانتظار عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من السفر، لعقد اجتماع لزعماء الكتل السياسية لفتح ملفات الاتفاقات السياسية، وتسمية مرشحي الوزارات الأمنية.وقالت الدملوجي : يوجد أتفاق سياسي بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، وموقع من النائب حسن السنيد على جميع البنود الاتفاق، باعتباره كممثل لرئيس ائتلافه ورئيس الوزراء نوري المالكي سنكشف خلال الاجتماع، مبينة أن ائتلافها بانتظار عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من السفر، لعقد اجتماع لزعماء الكتل السياسية، حيث سيطرح فيه ملف تسمية مرشحي الوزارات الأمنية خلال الاجتماع، لأجل الانتهاء من تسمية المرشحين.
https://telegram.me/buratha
