توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي أن يتم عقد صفقة سياسية بين الكتل النيابية لتمرير قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب .
وقال المالكي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة إن " قانون النفط والغاز يدور حوله خلاف وجدل كبير من قبل مختلف الكتل السياسية ولا أعتقد أن يحسم هذا الخلاف بالقريب العاجل دون حصول اتفاق سياسي بين الكتل السياسية ".
وأضاف إن " الكتل السياسية مطالبة بأن تجعل الدستور المرجع الاساسي في حل الخلافات حول هذا القانون وأن لا تخرج من اطار احكام الدستور"، مشيرا الى أن " المادتين [111 و112] من الدستور منحت الحكومة الصلاحية في رسم السياسية النفطية للبلاد وليس الإقاليم والمحافظات".
يشار الى أن تقديم رئاسة الوزراء لقانون النفط والغاز الى مجلس النواب بصيغته الحالية أثار اعتراض التحالف الكردستاني على هذا القانون ، عادين هذا الامر بأنه سيقلص صلاحيات الإقليم في التحكم بثرواته النفطية .
بدورها دعت رئاسة إقليم كردستان مجلس الوزراء في بيان لها الى سحب مسودة قانون النفط والغاز فوراً ، لتعارضها مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء.
وكان التحالف الكردستاني هدد بنشر محاضر اجتماعات قادة الكتل السياسية في اتفاقية أربيل ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في حال عدم التزام بعض الكتل بالاتفاقات السياسية السابقة.
يُذكر أن التحالف الكردستاني عقد في وقت سابق اجتماعاً موسعاً في منتجع صلاح الدين ضم جميع الكتل السياسية الممثلة لإقليم كردستان في برلمان المركز ، وتم خلال الاجتماع التأكيد على جملة من الملفات المهمة منها تنفيذ قانون النفط والغاز كما ورد وفق الدستور والتأكيد على مبدأ الشراكة الوطنية وملفات اخرى
https://telegram.me/buratha
