أقرت لجنة النزاهة النيابية، الجمعة، بعدم أمكانية اختيار رئيس لهيئة النزاهة دون اعتماد مبدأ المحاصصة نتيجة للتسابق السياسي على اقرار قانون الهيئة، مبينة أن ضمان استقلالية اختيار رئيس للنزاهة يتم عبر تولي مجلس القضاء الاعلى ترشحات المنصب.وصوت مجلس النواب في 20 من الشهر الجاري وسط اعتراض من ائتلاف المالكي على قانون هيئة النزاهة الذي يتضمن سحب صلاحية مجلس الوزراء في اختيار رئيس لهيئة النزاهة وأناطتها بلجنة داخل مجلس النواب. وقدم رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي استقالته من منصبه في الثامن من الشهر الجاري على خلفية تعرضه إلى ضغوط من أحزاب سياسية اتهمها بمحاولة التستر على اختلاس أموال. وقالت عضو اللجنة عالية نصيف لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "هناك سباقا سياسيا حصل في اقرار قانون هيئة النزاهة، وما تم طرحه من مقترحين لآلية اختيار رئيس للنزاهة سيجعل من الاختيار خاضعا للمحاصصة الطائفية". واوضحت نصيف أن "اقرار فقرة ضمن قانون هيئة النزاهة بأن تتولى لجنة داخل مجلس النواب اختيار رئيس لهيئة النزاهة أمر سيؤدي الى اعتماد المحاصصة في الاختيار كون اللجنة ستشكل وفق المحاصصة الطائفية". وتابعت نصيف أن "الحل الامثل للتوافق على رئيس هيئة النزاهة بعيدا عن مبدأ المحاصصة هو بتولي مجلس القضاء الاعلى ترشيح ثلاثة شخصيات على ان يصادقها مجلس الوزراء ويصوت مجلس النواب على أحد تلك الاسماء". وبدأت هيئة النزاهة التحقيق بملف الفساد في عقود وزارة الكهرباء التي اعلن عنها مؤخرا وأتهم فيها عدد من المسؤولين من أبرزهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزير الكهرباء المستقيل رعد شلال.
https://telegram.me/buratha
