قال النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي ان" الذي بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية لا يمكن ان يحل الا بالاعتماد على الدستور العراقي كمرجعية وحيدة".واضاف الاسدي اليوم ان" ما يختلف عليه في تفسير فقرات الدستور يمكن العودة به الى المحكمة الاتحادية"، مؤكداً على" وجوب احترام المعايير الدستورية في عملية التنفيذ ان كانت الاتفاقات سياسية او اجراءات ادارية".ودعا الى" مبدأ الحوار بين مختلف الكتل من اجل ايجاد التفاهمات للحد من تفاقم الازمة السياسية في البلاد".يذكر ان العلاقات بين حكومة المركز واقليم كردستان شهدت توتراً حول عدة ملفات كان آخرها اعتراض القوى الكردستانية على مشروع مسودة قانون النفط والغاز المقدم من قبل مجلس الوزراء الى رئاسة مجلس النواب.وكان وفد حكومي من بغداد زار اقليم كردستان السبت الماضي لحلحلة الاشكالات العالقة بين المركز والاقليم ، وتم بحث المشاكل والمعوقات التي يشهدها العراق والأوضاع السياسية بشكل عام الى جانب التباحث حول كيفية عمل جميع الأطراف معاً من اجل احتواء الخلافات والأزمات وحلها من أجل المصلحة العامة.ومن المؤمل ان يزور بغداد وفد من قبل حكومة اقليم كردستان برئاسة رئيس الحكومة برهم صالح للتباحث بشأن المسائل العالققة وابرزها قانون النفط والغاز والمادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها والورقة الكردية واتفاقية اربيل.
https://telegram.me/buratha
