أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان تواجد القوات الامريكية في العراق بات امر محسوما وسينتهي في نهاية العام الجاري .
ونقل بيان صحفي عن المالكي خلال قوله في مقابلة تلفزيونية إن " وجود القوات الأمريكية أمر محسوم سينتهي في نهاية العام الحالي حسب ما تم الإتفاق عليه ولن يكون هناك وجود لأي جندي أجنبي ، أما مسألة وجود الخبراء والمدربين مع شراء الأسلحة ، فهو أمر طبيعي ومعمول به عالميا ".
واضاف إن " الجميع يعمل اليوم من أجل حل المشاكل والرجوع في ذلك الأمر إلى الدستور ، والمهم ان الجميع إكتشفوا بأنه لايمكن التعايش والمشاركة في إدارة الدولة إلا من قبل جميع الأطراف " ، لافتا الى ان " توجه الحكومة أصبح نحو تطوير الإقتصاد والإستثمار الأفضل للثروات وتوزيعها بشكل عادل ، والنهوض والتنمية بشكل سريع في مختلف المجالات ".
وأشار المالكي الى إن " العراق إستطاع أن يكون الدولة الديمقراطية التي تتمتع بحرية السياسة والإعلام ، وهو يشهد في المرحلة الراهنة حركة في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، بعد الإستقرار الذي حصل في الجانب الأمني ".
وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا بشأن موضوع الانسحاب الأمريكي على تكليف الحكومة أن تبدأ المحادثات مع الجانب الأمريكي وان تكون مقتصرة على مسائل التدريب تحت اتفاقية الإطار الستراتيجي لحاجة العراق للتدريب .
من جانبه اكد وزير الخارجية هوشيار زيباري في تصريح صحفي أن الحكومة تحظى بدعم معظم القادة السياسين في التفاوض مع الأمريكيين بشأن المهمات التدريبية لأن العراق لا يملك الخبرات العسكرية لحماية سواحله وموانئه النفطية وحماية مجاله الجوي"، مشيراً الى انه"حتى القوات البرية بحاجة إلى تدريب".
ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الاستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام القادم 2011
https://telegram.me/buratha
