قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين الصافي إن " قانون العفو العام لا يشمل اركان النظام السابق".
واوضح الصافي في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس أن " اركان النظام السابق مشار لهم بالمواد [14،13،12،11] من قانون المحكمة الاتحادية ولا يشملهم اي قانون للعفو "، مشيرا الى إن " قانون العفو العام يراد منه اطلاق سراح المعتقلين الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء ويمكنهم العودة الى العيش في المجتمع العراقي".
واضاف أن " قانون العفو العام لا يشمل كل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين اضافة الى مختلسي اموال الدولة وقابضي الرشوة "، مبيناً أن " قانون العفو العام الذي طبق عام 2008 شمل اطلاق سراح المجرمين والارهابيين ما انعكس على تردي الوضع الامني في اغلب المدن العراقية ونحن لا نريد تكرار هذا".
وتابع الصافي أن " هناك اعتراضات داخل اللجنة القانونية البرلمانية على عدد من فقرات القانون وان اللجنة مستمرة بدراسته لاجراء التعديلات عليه "، مؤكدا " ضرورة احترام الاحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية وعدم شمولها بقانون العفو العام واحترام رأي القضاء".
وكان رئيس اللجنة القانونية خالد شواني قد اكد لـ[أين] إن هناك جملة من التعديلات قدمت الى اللجنة القانونية تتعلق بقانون العفو العام ، وسيتم مناقشتها داخل اللجنة في إجتماع خاص بها خلال الايام المقبلة ".
يُشار الى أن مجلس النواب صوت في العشرين من الشهر الماضي على قانون العفو العام بشكل مبدئي بعد أن تخللت عملية التصويت مشادة كلامية بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار بشأن هذا القانون .
ويرى بعض الخبراء القانونيين أن قانون العفو العام فيه عددٌ من الثغرات القانونية، إذ إنه من الممكن أن يشمل بعض المتهمين بأعمال إرهابية وجرائم قتل وخطف من خلال الصيغة التي كُتب بها مشروع القانون، والتي هي أقرب ما توصف بـ [المرنة والمطاطية]".
https://telegram.me/buratha
