اكد النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني أن دائرة المفتشين العامين اثبتت انها مؤسسة زائدة ولم تقدم شيئاً.
وقال الكناني في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس أن " دائرة المفتشين العامين اثبتت انها مؤسسة زائدة كوننا نملك اكثر من جهة رقابية منها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية كما انها لم تقدم شيئاً خلال الفترة السابقة " مشيرا الى أن " هذه المؤسسة تكون دائماً مرتبطة بالوزير والوزير يكون مهيمن على هذه الدائرة كون القانون لا يمنحها الحق بالارتباط بأي جهة اخرى في الوزارة وبالتالي تكون علاقة رئيس ومرؤس".
واضاف ان " دائرة المفتشين العامين قد تتعرض في بعض الاحيان الى تقليص وتضيق في عملها من قبل وزير ما " مبيناً أن " على الكتل السياسية عدم التدخل في عمل هيئة النزاهة لكي تعمل بمهنية من اجل مكافحة الفساد المستشري في دوائر ومؤسسات الدولة".
يذكر أنّ الناطق الرسمي باسم لجنة النزاهة جعفر الموسوي قال لـ[أين] في وقت سابق إنّ" لجنته تبحث إنهاء مهام المفتشين العامين في وزارات الدولة بسبب تدخلات بعض المسؤولين في سير أعمالهم" .
وتعاني البلاد من حالات فساد مالي واداري كبيرة بمختلف اجهزة الدولة كما يحتل العراق في تقارير دولية عن الفساد المالي والاداري مراتب متقدمة بحجم الفساد على الصعيد العالمي
https://telegram.me/buratha
