قال النائب عن كتلة تحالف الوسط المنضوية في القائمة العراقية وليد المحمدي ان اغلب دوائر المفتشين العامين في الوزارات اصبحت محطات للأبتزاز وووسيلة للضغط من اجل اثارة الفساد الاداري من جديد.
واضاف المحمدي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس ان" هذا الموضوع يحتاج الى الاهتمام من قبل الحكومة لأهميته البالغة كون هذه الدوائر يفترض انها من تشيع ثقافة النزاهة لا ثقافة الفساد".
واشار المحمدي الى ان "هنالك قانونا يؤكد على ان يكون المفتش في كل وزارة لكن هذا القانون يمكن ان يعدل وتجري عليه بعض الاضافات من اجل انجاح عمل دائرة المفتش العام".
وكان النائب عن التحالف الوطني احسان العوادي قد طالب بجمع كل من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين بمؤسسة واحدة لمكافحة الفساد الاداري بشكل اسهل.
يذكر أنّ الناطق الرسمي باسم لجنة النزاهة جعفر الموسوي قال لـ[أين] في وقت سابق إنّ" لجنته تبحث إنهاء مهام المفتشين العامين في وزارات الدولة بسبب تدخلات بعض المسؤولين في سير أعمالهم" .
وتعاني البلاد من حالات فساد مالي واداري كبيرة بمختلف اجهزة الدولة كما يحتل العراق في تقارير دولية عن الفساد المالي والاداري مراتب متقدمة بحجم الفساد على الصعيد العالمي.انتهى
https://telegram.me/buratha
