وصف النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب عملية الترشيق الوزاري التي قامت بها الحكومة بانها عبارة عن غمس اصبع في بحر بعد مرور اكثر من مئة يوم على من اقراره في مجلس النواب ".
وقال في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم ان" الوزارات المرشقة لم تكن فيها مؤسسات كبيرة او مهمة ولا يوجد فيها ذلك العدد الكبير من الموظفين".
واوضح الذرب "انه حتى هذه اللحظة لا توجد مقومات دولة ولا توجد استراتيجية واضحة لادارة الدولة والوزارات".
واشار النائب عن القائمة العراقية الى "ان الترشيق الوزاري مثل مطلباً جماهيرياً لكنه كخطوة اجرائية لم تكن له اهمية في قدرة الدولة على تقديم خدمات افضل للمواطنين".
وأكد الذرب "ان البطالة المقنعة في كثير من مؤسسات الدولة تمثل عبئاً كبيراً على كاهل الموازنة المالية وكان بامكان الدولة ان تستثمر هذه الطاقات في تحسين الواقع المتردي للانتاج الوطني"مبيناً" ان هناك مايقارب من [200] الف موظف تابعين للتصنيع العسكري لم تتمكن الدولة من استثمار كفائتهم في تحسين الواقع الصناعي".
واضاف "ان الوضع المتدهور في الواقع الصناعي ينطبق ايضاً على الواقع الامني فوجود اكثر من [مليون] منتسب في الداخلية والدفاع لم يحقق الواقع الامني المنشود".
يذكر ان مجلس النواب قد صوت في الثامن عشر من شهر تموز الماضي على إلغاء وزارات الدولة كافة، باستثناء وزارات الدولة لشؤون مجلس النواب والمرأة وشؤون المحافظات.
يشار الى ان عملية دمج الوزارات المتقاربة في الاداء هي المرحلة الثانية في عملية القضاء على الترهل الحكومي بعد عملية الترشيق الوزاري والتي شملت[15] وزارة دولة .
وجاء قرار الترشيق بعد المهلة التي اعطاها رئيس الوزاء نوري المالكي لاجل تقييم عمل حكومته وانتهت المهلة في السابع من شهر حزيران الماضي .
وكانت هذه المهلة قد اعطيت عقب الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات التي خرجت في بغداد وعدد من المحافظات اتجاجا على نقص الخدمات والفساد المالي والاداري المستشري والمناصب الحكومية ومعالجة البطالة
https://telegram.me/buratha
