اتفقت اطراف سياسية عدة على أهمية تقرير ديوان الرقابة المالية الذي كان بمثابة "قصة الدولة العراقية لعام 2010" وقدم الى مجلس النواب مؤخرا، ويتوقع أن تكون له نسخة تكميلية فيها مزيد من المعلومات، إذ تخلله كشف عن كثير من المخالفات المالية والإدارية والتفاصيل المثيرة عن فوضى تعم اهم المؤسسات.
واكد نواب أن التقرير الذي أحيل الى لجنتي النزاهة والمالية، سيأخذ حصته الكافية من المناقشة والمتابعة، من خلال تشكيل لجان تقوم بدراسة المخالفات التي تضمنته، وإحالة الجهات المسؤولة عنها الى القضاء العراقي، فيما رجحت أخرى أن يعمد البرلمان الى إرجاء اتخاذ بعض القرارات بهذا الشأن، خوفا من "تدهور" الأوضاع السياسية في البلاد.
يذكر ان "العالم" تنشر منذ اسبوعين، أجزاء من تقرير ديوان الرقابة السنوي في حلقات، وقد تضمن كثيرا من المعلومات والملاحظات التي تتعلق بإنفاق الحكومة العراقية، خلال العام 2010.
ويؤكد عبد الحسين عبطان، عضو كتلة المواطن (شهيد المحراب سابقا) "وصول تقرير ديوان الرقابة الى البرلمان، وتحديدا الى اللجان المختصة كالمالية والنزاهة، لتعلق الامر بهاتين اللجنتين"، موضحا أن "التقرير لا يرسل عادة الى كل أعضاء البرلمان، على اعتبار أن هناك لجانا تختص بالنظر في هكذا تقارير".
وقال عبطان في تصريحات لـ "العالم" أمس الأربعاء "كان يفترض بديوان الرقابة تقديم هذا التقرير قبل نهاية العام 2010، ليتسنى للبرلمان تلافي تلك المخالفات عند إقرار موازنة 2011، التي وافق مجلس النواب على تمريرها دون الاطلاع على أي تقرير، بسبب الاشكالات التي رافقت تشكيل الحكومة، والأوضاع السيئة التي رافقت ذلك".
وفيما إذا كان البرلمان يمتلك تصورا حول حجم المخالفات المالية والإدارية في مؤسسات الدولة، أضاف عبطان "كانت لدينا معلومات قبل أن يصل التقرير الى مجلس النواب، تتحدث عن مشاكل كثيرة في عدد من الوزارات، ولاسيما السيادية منها".
ويقر عبطان بأن "حجم الأموال التي صرفت بطريقة غير واضحة، منذ العام 2005 حتى الآن، بلغت مئات المليارات في مشاريع وصفقات غير سليمة تسبب بها الفساد المالي والإداري، وخلافه لكان وضع العراق أفضل من الآن".
وأكد القيادي في كتلة المواطن أن "الفساد موجود ومستشر في جميع مؤسسات الدولة، وعلاجه يحتاج إلى عمل دؤوب من خلال تقوية المؤسسات المسؤولة عن هذا الملف، مع ضرورة عدم التدخل بعمل القضاء او هيئة النزاهة وكذلك البرلمان، لكي لا تتحول بعض الدوائر الى قاض ومتهم في الوقت نفسه".
وعن الجهود التي يبذلها البرلمان للحد من الفساد، ذهب إلى أن "موقف البرلمان الرافض معلن وواضح، لكنه يلجأ في بعض الأحيان إلى تأجيل بعض القرارات مخافة تدهور الأوضاع السياسية بين بعض الكتل، وهي تعاني توترا أصلا"، معللا ذلك بالقول "ليس من الصحيح إثارة هذه المواضيع، الأمر الذي قد يزيد من حدة تلك المشاكل، فتؤثر بشكل أو بآخر على عمل البرلمان الذي لا نريد له ان يتوقف".
من جهته، وصف عضو كتلة الاحرار الصدرية أمير الكناني، تقارير ديوان الرقابة المالية بـ"المحترمة والدقيقة"، موضحا أن "ديوان الرقابة المالية يعد من المؤسسات العريقة والمحترمة في البلاد".
وعن المعوقات التي تحيط عمل الديوان ورقابته، قال الكناني في حديثه لـ "العالم" أمس "للأسف هناك مؤسسات حكومية غير متعاونة مع ديوان الرقابة، ولاسيما مجلس الوزراء وهيئة النزاهة اللذان لا يحملان تقاريره على محمل الجد، على الرغم من انها تضم معلومات دقيقة وواضحة".
ويؤكد الكناني أن "رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي، طلب المساعدة في اعتماد تقارير ديوانه بشأن المخالفات التي ترافق إبرام العقود"، لافتا الى ان "البرلمان ارتأى ان تشكل لجان تخصصية ترتبط بالديوان، تقوم بإحالة المخالفات المالية والادارية الى هيئة النزاهة بشكل مباشر، وتتابع كذلك الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المتورطين بالمخالفات التي تضمنها التقرير".
وعن صعوبة اتخاذ البرلمان موقفا حازما بشأن تلك المخالفات، مراعاة للوضع المتأزم بين الكتل السياسية، علق الكناني بالقول "هذا كلام غير دقيق، لأن البرلمان باعتباره جهة رقابية وتشريعية، يحيل الملفات التي من هذا النوع الى اللجان المختصة، وهذه بدورها تكتب الى الجهة التنفيذية المعنية بالمتابعة وتنفيذ الإجراءات".
أما عثمان الجحيشي، عضو القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، وعضو لجنة النزاهة البرلمانية، فيؤكد أن "النسخة الأولية لتقرير ديوان الرقابة المالية وصلت الى مجلس النواب"، مضيفا "نحن بانتظار النسخة التكميلية منه".
واعترف الجحيشي في حديثه لـ "العالم"، بأن "التقرير تضمن كشفا عن مخالفات مالية وقانونية، فضلا عن وجود فساد مالي وإداري في أغلب مؤسسات الدولة"، مؤكدا "تشكيل لجنة لدراسة التقرير، إذ طلبنا كل الأوليات سواء ما يتعلق بالمستندات أو الوثائق التي اعتمد عليها الديوان في إعداد تقريره للعام 2010".
وعن الاجراءات المتوقع اتخاذها بشأن ما ورد في التقرير من معلومات، ذهب القيادي في القائمة العراقية، إلى أن "اللجنة ستتخذ بعد دراسة التقرير، قرارها بشأن هذه الأرقام، من خلال إحالتها مباشرة الى هيئة النزاهة للتحقيق مع الجهات المتورطة فيها"، معتبرا "التصويت على قانوني النزاهة وديوان الرقابة المالية دعما معنويا وقانونيا لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، للمضي قدما في مكافحة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة". وعن معلوماته بشأن حسم بعض الملفات المحالة إلى هيئة النزاهة، أكد الجحيشي أن "كثيرا من الملفات المحالة إلى النزاهة لم تحسم خلال الفترة السابقة، ولا توجد خطوات متقدمة في محاسبة المتورطين في كثير من الملفات، التي تحوي أسماء لمسؤولين كبار في الدولة"، مضيفا "حددنا سقفا زمنيا لهيئة النزاهة، للانتهاء من التحقيق في عدد من الملفات".
ولفت الى ان "هناك عوامل ستساعد على القضاء أو التقليل من الفساد الموجود في المؤسسة الحكومية، ولاسيما بعد أن تم تشريع القوانين اللازمة وإلغاء المادة 136ب الخاصة بأصول المحاكم الجزائية، والتي كانت تعطي للوزير أو للوحدة الإدارية الصلاحية بعدم السماح بإحالة أي موظف متورط بملفات فساد إلى القضاء، إلا بعد موافقته أو موافقتها".
https://telegram.me/buratha
