اكد طارق الهاشمي ان" جلال طالباني سيدعو لاجتماع ثالث للكتل السياسية بعد عودته من نيويورك"، معربا عن أمله في أن "يحالف التوفيق قادة الكتل السياسية في هذا الاجتماع" .
وقال في تصريح صحفي بعد زيارته ظهر اليوم خضير الخزاعي "نأمل أن تتخذ قرارات نهائية لحسم الجدل حول هذه الملفات وان تكرس القناعة والالتزام ".
واضاف ان "الذي جمعنا في هذه الحكومة هي اتفاقيات اربيل وهي ملزمة لجميع الأطراف وبالتالي فان تأكيد هذه المسألة مهمة جدا كمفتاح للخروج من الأزمة الراهنة " .
واشار الهاشمي الى إن " الاجتماع اليوم كان مثمرا واستعرض المستجدات على الساحة السياسية والتبادل في وجهات النظر والوسائل المتاحة أمام الفرقاء السياسيين والكتل السياسية للوصول إلى مخرج مناسب وحلول توفيقية للمشاكل العالقة بالإضافة إلى تكريس مهام رئاسة الجمهورية وتشريعات النظام الداخلي.
من جانبه قال خضير الخزاعي عقب اللقاء أن " العراقيين جميعا ينظرون بعين كلها تفاؤل وأمل تجاه السياسيين العراقيين لحل الكثير من المشكلات".
وأضاف" للمروءة والإنصاف أقول أن الكثير من الحرائق الملتهبة قد أطفأها السياسي العراقي ونأمل أن نطفئ كل الأزمات ونعاود العمل من جديد بلا أزمات " .
وأشار الخزاعي الى إن"هناك نوايا مشتركة وخيرة من لدن كل العراقيين لان نعمل بما يخدم مصلحة شعبنا وبلدنا وبالتالي سوف تحل كل هذه الأزمات قريبا " .
ومن المؤمل أن يعقد قادة الكتل الساسية أجتماعاً خلال الايام المقبلة بدعوة من رئيس الجمهورية جلال طالباني لحلحلة الازمة السياسية فيي البلاد بعد الاجتماع السابق الذي عقد في الثاني من آب الماضي.
يُذكر الفترة الاخيرة شهدت تصعيداً إعلامياً بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي الذي دعا في مقابلة صحفية الى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد لحل الخلافات الجارية في العملية السياسية، وبدوره صرح المالكي بأن علاوي لم يعد مشاركاً مقبولاً في العملية السياسية .
وجدد زعيم القائمة العراقية في تصريحات صحفية اتهاماته لرئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد بالسلطة كما انه رد على تصريحات المالكي الاخيرة بشأن عدم مقبوليته في العملية السياسية بالقول " لا يشرفني أن أكون شريكاً للمالكي ولا اشتري تصريحاته بـ[فلسين] ".
وتشوب العلاقة بين دولة القانون والقائمة العراقية تأزم واضح بسبب الخلاف الحاصل على تنفيذ بنود اتفاقية أربيل ولا سيما حول تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية المتفق على تشكيله في اتفاقية اربيل التي تشكلت الحكومة الحالية على ضوئها، إذ إن الخلاف يتركز حول صلاحيات هذا المجلس ومدى إلزام قراراته للحكومة
https://telegram.me/buratha
