عزا مقرر لجنة النزاهة البرلمانية خالد العلواني المعلومات التي اوردها تقرير المنظمة الدولية للأزمات الذي أكد اتساع ظاهرة الفساد المالي والاداري في البلاد الى ارتباط الهيئات الرقابية بالجهات التنفيذية .
وقال العلواني لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء إن " ارتباط الهيئات الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية برئاسة الوزراء وتعرضها لضغوط سياسية حين اداء مهامها أسهم بشكل كبير في إزدياد حالات الفساد المالي والاداري بالبلاد".
وأضاف إن " المادة 136 ب من قانون المحاكم الجزائية التي كان معمولاً بها خلال الفترة الماضية حمت الكثير من المفسدين والفاسدين في اجهزة الدولة".
وتابع العلواني ان " مجلس النواب شخص هذا الخلل قبل فترة ليست بقصيرة وعمل على وضع حلول ومعالجات للحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري "، مشيراً الى ان " قيام مجلس النواب بالغاء المادة 136ب وتضمين قانون النزاهة فقرة تتيح لمجلس النواب بترشيح ثلاثة اشخاص لرئاسة الهيئة بعد ان كانت رئاسة الوزراء هي المسؤولة عن ترشيح رئيس الهيئة".
واكد "عزم وجدية مجلس النواب في محاربة ظاهرة الفساد واجتثاثها بصورة نهائية "، داعياً " المالكي الى التعاون التام مع مجلس النواب والهيئات الرقابية في الخطوات التي ستؤدي الى ايقاف الفساد المالي والاداري في موؤسسات الدولة".
يشار الى ان المجموعة الدولية للازمات أصدرت وهي منظمة دولية تتخذ من بروكسل عاصمة بلجيكا مقراً لها تقريراً افادت من خلاله ان الدولة العراقية تستند الى مؤسسات ضعيفة تشجع الفساد بشكل يهدد عودة الاستقرار الى البلاد مشيرة الى انتشار عناصر اجرامية جراء هذا الضعف المؤسساتي .
يذكر ان البلاد تعاني من حالات فساد مالي واداري كبيرة بمختلف اجهزة الدولة كما يحتل العراق في تقارير دولية عن الفساد المالي والاداري مراتب متقدمة بحجم الفساد على الصعيد العالمي
https://telegram.me/buratha
