أكد طارق الهاشمي على"إن رئيس الوزراء نوري المالكي يعتبر الشراكة الوطنية مشاركة بالمناصب الوظيفية فقط، بينما نعتبرها نحن شراكة في صناعة القرار خاصة في القضايا الإستراتيجية الهامة".
وقال الهاشمي في حديث متلفز إن "الموضوع لا يتعلق بملء فراغات في الوظيفة العامة سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القانونية، نحن نتكلم عن إدارة الدولة والقرارات التي تتعلق بمستقبل واستقلال العراق ووحدته وهذا الموضوع يتجاوز إمكانيات شخص واحد في الدولة العراقية".
وأضاف لهذه الأسباب لم تتحقق الشراكة الوطنية في إدارة البلاد وهي السبب الرئيسي في السجال السياسي الدائر اليوم، معربا عن أسفه للسجال والاضطراب الواضح في الخطاب السياسي بدل أن يكون ذلك الخطاب عاملا لبناء دولة المؤسسات، مشيرا إلى إن المواطن مل كثرة من السجالات والمناكفات السياسية بدل التركيز على الأعمار والتنمية ومعالجة هموم المواطنين وتحسين الخدمات".
وعن صلاحيات رئاسة الجمهورية أوضح الهاشمي إن "رئاسة الجمهورية لها مكانها الاعتباري المهم ولديها مسؤولياتها القانونية والسياسية والأدبية و المادة (67) من الدستور تشير إلى أن رئاسة الجمهورية مسؤولة عن (4) ملفات هامة تتمثل بوحدة العراق واستقلاله وسيادته والسهر على الدستور".
وأوضح "لقد تواضعنا بما فيه الكفاية في الدورة السابقة وكان ينبغي أن نشرع القوانين التي تلزم كل الأطراف باحترام اختصاصات رئاسة الجمهورية وسنعمل في هذه الدورة على ذلك فنحن الجزء الأعلى من السلطة التنفيذية والدليل على ذلك أن اختيار رئيس الوزراء يجري عن طريق رئاسة الجمهورية وأن إقالته تجري بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية
https://telegram.me/buratha
