أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان "الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة يعود الى المجاملات بين الكتل السياسية فيما بينها في الحد من عمليات الفساد المالي والاداري في تلك الموؤسسات".
وقال المالكي لوكالة كل العراق [أين] اليوم إن " المجاملات بين الكتل السياسية ساهمت بشكل كبير في اتساع دائرة الفساد المالي والاداري إذ ان تلك المجاملات ساهمت في إخفاء الكثير من ملفات الفساد التي تخص اشخاص ينتمون الى كتل سياسية "، مشيراً الى ان " الفساد بدأ ينخر بجسد الدولة بشكل لم يعد مقبولاً السكوت عنه ".
واضاف ان " مجلس النواب مطالب بتفعيل دوره الرقابي وفتح ملفات الفساد الكبيرة في بعض وزارات الدولة والمؤسسات المستقلة والتي ذهبت من خلالها ملايين الدولارات ضحية جشع الفاسدين في تلك الوزارات والموؤسسات".
وأكد المالكي ان " رئيس الوزراء نوري المالكي سيشن حملة كبيرة لمحاربة الفساد المالي والاداري لا سيما بعد المطالبات الشعبية والدينية بمحاربة الفساد المتفشي في اجهزة الدولة"، داعياً الى ضرورة تكاتف جهود مجلس النواب من خلال لجنة النزاهة مع رئيس الوزراء لمحاربة الفساد".
يذكر ان البلاد تعاني من حالات فساد مالي واداري كبيرة بمختلف اجهزة الدولة كما يحتل العراق في تقارير دولية عن الفساد المالي والاداري مراتب متقدمة بحجم الفساد على الصعيد العالمي .
وأصدرت المجموعة الدولية للازمات وهي منظمة دولية تتخذ من بروكسل عاصمة بلجيكا مقرا لها تقريرا افادت من خلاله ان الدولة العراقية تستند الى موؤسسات ضعيفة تشجع الفساد بشكل يهدد عودة الاستقرار الى البلاد مشيرة الى انتشار عناصر اجرامية جراء هذا الضعف الموؤسساتي .
واكدت المنظمة في تقريرها اختلاس مليارات الدولارات من خزائن الدولة
https://telegram.me/buratha
