أكد رئيس هيئة النزاهة المستقيل رحيم العكيلي أن استقالته عن منصبة لا رجعة فيها وأضاف بان الذين يقودون حملات التشهير والاستهداف والاجتثاث ضدي انصحهم بان يوفروا جهدهم ويطمئنوا فانا لا ارغب في العودة الى هيئة النزاهة
و لا أسعى للترشيح للمنصب مرة ثانية وأكد رئيس هيئة النزاهة السابق بأنه لا يريد ان يكون شريكا في فشل الآخرين وعجزهم وتهاونهم عن محاربة الفساد وخيانتهم للأمانة على حد تعبيره، وأضاف العكيلي ان حملات التشويه يراد منها منع مجلس النواب من ترشيحي للمنصب من جديد وان هناك اطرافا داخل الحكومة لا تريد ان تراني في هذا المنصب وان مسألة الاجتثاث التي أثاروها هذه الايام هي جزء من هذا المخطط ،
وقد حصلت المدى على وثيقة رسمية صادرة من هيئة المساءلة والعدالة موجهة الى مكتب رئيس الوزراء القاضي رحيم العكيلي بإجراءات المساءلة والعدالة وتشير الوثيقة الى ان القرار صدر في 11/9/2011 وهو اليوم نفسه الذي أعلن فيه رئيس الوزراء موافقته على قبول استقالة العكيلي ، وتثبت ان الهيئة كانت قد اصدرت كتابا بعدم شمول العكيلي بقرارات الاجتثاث حسب الكتاب الصادر في 3/3/2008 ويذكر ان ائتلاف دولة القانون شن حملة ضد رئيس هيئة النزاهة واعتبره مشمولا بالاجتثاث حيث اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني ان رئيس هيئة النزاهة المستقيل رحيم العكيلي لا يمكن إعادته لرئاسة هيئة النزاهة باعتباره مشمولاً بالاجتثاث.
وأضاف :" ان المشمولين بقرار الاجتثاث لا يمكن ان يرأسوا مناصب خاصة كهيئة النزاهة ، لذلك فان عودة رحيم العكيلي مستحيلة ".
وأوضح البزوني :" ان رحيم العكيلي قدم استقالته لما يعانيه من ضغوط سياسية في عمله " مشيرا الى ان الضغوط السياسية ستبقى مستمرة في كل وقت ، وهذه نقطة ثانية ضد عودة العكيلي لرئاسة هيئة النزاهة ، بحسب قوله.
وأشار الى " ان هيئة النزاهة بحاجة الى شخص يقف بوجه كل المعوقات التي تواجه عمل الهيئة ، وألا يخضع لأي ضغوط سياسية قد تؤثر عليه ".
يشار الى ان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي قدم استقالته في السابع من الشهر الجاري بشكل رسمي الى رئيس الوزراء نوري المالكي نتيجة " ضغوط من أحزاب سياسية ". وأعلن المالكي في 11 أيلول الحالي عن موافقته على استقالة العكيلي من منصبه
https://telegram.me/buratha
