نفى عضو في اللجنة القانونية النيابية وجود تعديلات على مشروع قانون العفو العام .
وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء انه " لاتوجد أي تعديلات معينة بل هناك وجهات نظر مختلفة بين ائتلاف دولة القانون الذي يمثل السلطة والحكومة في البلاد وبين كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري التي قدمت وتبنت المشروع ".
واضاف ان " كتلة الأحرار تريد ان يمرر المشروع بصيغة تضمن شمول اكبر عدد من المعتقلين والسجناء بقانون العفو فيما دولة القانون يحاول تضييق نطاقه بالقدر الممكن وبالتالي فان هناك فرق بين التعديلات على اصل مشروع القانون وبين ووجهات النظر المختلفة عليه ".
وكان رئيس اللجنة القانونية خالد شواني قد اكد لـ[أين] وجود تعديلات على مشروع قانون العفو العام قائلا ان " جملة من التعديلات قدمت الى اللجنة القانونية تتعلق بقانون العفو العام وسيتم مناقشتها داخل اللجنة في إجتماع خاص بها خلال الايام المقبلة ".
يُشار الى أن مجلس النواب صوت في العشرين من الشهر الماضي على قانون العفو العام بشكل مبدئي بعد أن تخللت عملية التصويت مشادة كلامية بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار بشأن هذا القانون .
يُذكر أن ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي قد حذر من ثغرات في قانون العفو العام يمكن أن يفلت من خلالها عددٌ من الإرهابيين والقتلة والمفسدين.
وكان وزير العدل حسن الشمري حذر من تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب، بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته. على حد وصفه
https://telegram.me/buratha
