قال وزير حقوق الانسان محمد السوداني، الثلاثاء، إن قانون العفو العام سيستثني مرتكبي جريمة عرس الدجيل، مبينا ان قرارات الاحكام الصادرة بحقهم اتخذت الدرجة القطعية ولم تعد خاضعة لاي مساومة.
ونقل بيان لوزارة حقوق الانسان عن السوداني قوله ان "وزارة حقوق الانسان كانت تعلم بعملية عرس الدجيل حتى قبل القاء القبض على مرتكبيها بحكم علاقاتها ببعض الاجهزة الامنية التي كانت قد استعانت بالوزارة للحصول على عدة تفاصيل متعلقة ببعض المنظمات التي ادعت حقوق الانسان كغطاء لاخفاء وجهها المتمثل بالارهاب والاجرام"، مضيفا ان "هناك مفهوم خاطئ فيما يخص عمل ومهام الوزارة اذ يتهمها البعض بانها مختصة فقط على ضمان حقوق السجناء والمعتقلين، والصحيح ان المهام التي تقوم بها الوزارة لا تقتصر على هذا المجال فقط وانما هي تضطلع في تفعيل الكثير من الملفات المهمة منها ملف المقابر الجماعية وضحايا الارهاب وتوثيق انتهاكات النظام السابق ، وكلها لم تجد الصدى الكافي للتعريف بها بين ابناء الشعب العراقي" .
ولفت الى ان "قانون العفو العام ليس له علاقة بمرتكبي جريمة عرس الدجيل وان قرارات الاحكام الصادرة بحقهم اتخذت الدرجة القطعية ولم تعد خاضعة لاي مساومة ،وليس لأحد ان يتجرأ على التدخل لأجل مصادرة حقوق الضحايا".
واضاف الوزير خلال لقاءه عدد من اهالي الضحايا ان " هذا اللقاء هو فرصة لتبديد المخاوف وعدم الاطمئنان من قبل ذوي الضحايا فيما يتعلق بتنفيذ احكام الاعدام بحق المجرمين بعد ان تم المصادقة عليها من قبل الهيئة التميزية"، مضيفا ان "التوقيع على تنفيذ تلك الاحكام من قبل رئاسة الجمهورية ما هي الا مسألة وقت".
وكان الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، قال في وقت سابق أن المحكمة أعلنت حكمها على فراس الجبوري ومجموعته".
يذكر ان الدعوات توالت مؤخرا لانزال القصاص بحق مرتكبي هذه الجريمة، كان اخرها دعوة رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لرئيس الجمهورية او من يخوله بالتصديق فورا على إحكام الإعدام التي أصدرها القضاء بحق مجرمي عرس الدجيل، وأن يكون لمجلس النواب العراقي موقفا داعما لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المجرمين.
ويطالب عوائل ضحايا ما تعرف "بمذبحة العرس" التي وقعت في التاجي عام 2006 وادت الى مقتل نحو 70 شخصا كانوا في موكب عرس بإنزال القصاص العادل بحق المجرمين الذين نفذوا الهجوم.
وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الحادية والعشرين، التي عقدت في الرابع عشر من آب الماضي، بأغلبية الحضور "مبدئياً" على قانون العفو العام
وأكدت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السبق إياد علاوي، في بيان لها يوم الثاني من أيلول الحالي، أنها ستقدم مقترحاتها وتعديلاتها على مسودة قانون العفو العام الذي سيناقشه البرلمان العراقي قريبا لضمان "العدالة" وشمول مستحقيه ومراعاة الجانب الإنساني في تنفيذه، مشيرة إلى أن القانون يتضمن "ثغرات كبيرة" لا بد من تلافيها كما يتطلب إضافات جديدة ومقترحات
ولاقى مشروع قانون العفو العام ردود فعل متباينة، إذ وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول الحالي، المشروع بصيغته الحالية بـ"السيئ"، الذي يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، في حين أكد التيار الصدري، رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بالقانون، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون الذي يطالب وضع تعديلات على مسودته
وطالب العشرات من متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد، في 19 آب الماضي، رئيس الجمهورية جلال الطالباني، بالمصادقة على قرارات الإعدام بحق المدانين وإلغاء مشروع قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان مبدئياً
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أم غيابية واكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب
كما يؤكد المشروع على أن يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) منه بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.
https://telegram.me/buratha
