أكد النائب عن محافظة كركوك وعضو/ائتلاف العراقية/ ياسين العبيدي، عدم استطاعة رئيس الوزراء نوري الماكي والبرلمان، بالمجازفة لإحياء المادة (140).وقال العبيدي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن المادة (140) وضع لها سقف زمني، وانتهى سقفها في (31-12-2007) وأصبحت المادة من "الأموات"، معتبراً محاولات بعض الجهات(في إشارة منه إلى الكردستاني) باستدراج المادة ضمن المفاوضات، لأجل أحياء (140) محكومه بـ(الفشل).وأوضح النائب عن العراقية: لا يستطيع المالكي ولا مجلس النواب أن يجازف بأحياء المادة لأجل حل الخلافات بين الكتل السياسية، مبيناً إن العراقيين منذ عام تأسيس دولة العراقية، لم يجرى احد منهم بتفريط عراقية كركوك، سيما وثقتنا برئيس الوزراء نوري المالكي عالية بالمحافظة على وحدة البلاد.وفي وقت سابق، رمى القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني منصور التميمي، مسؤولية تنفيذ المادة (140) على مجلس النواب، مشيراَ إلى أنها ليس من صلاحيات نوري المالكي.وقال التميمي : توجد لجنة تنفيذية متخصصة بالمادة (140)، وكذلك برلمانية، لمناقشة جميع فقرات المادة وبنودها وان تكون منسجمة مع الدستور، مؤكداً أن تنفيذ المادة ليس من صلاحيات رئيس الوزراء، وإنما متروكة للبرلمان، وتابع: سيما وان التعامل مع محافظة كركوك حساسة المتمثلة بجميع مكونات العراق، مع ضرورة تنفيذ بنود المادة على أن تعارض مع الدستور.وأشار النائب عن الوطني، إلى أن مشروع قانون النفط والغاز المرسل من الحكومة بالإمكان تعديله داخل مجلس وفقاً للمرحلة الوضع الحالي، مضيفاً أن مشروع القانون صوت عليه مجلس الوزراء باستثناء وزيرين.وعن اتفاقية اربيل، أوضح التميمي: أن الاتفاقية لن تتضمن تفاصيل الفقرات التي تم الاتفاق عيها، ومنها تشكيل المجلس الوطني لتقديم النصح والاستشارة بقضايا السلطة التشريعية والتنفيذية، داعياً جميع الأطراف السياسية إلى تنازل عن مطالبهم للخروج بحلول الوسطى.وتتضمن مطالب الكرد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء تشكيل الحكومة، من خلال ورقة تفاوضية 19 نقطة تطالب بأخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط التي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991.
https://telegram.me/buratha
