نفى عضو اللجنة المالية النيابية احمد المساري استمرار العمل بقرار الحاكم المدني الامريكي بول بريمر بتخصيص 2% من عائدات النفط كاعلانات تلفزيونية ضد الارهاب يوزع على وسائل اعلام عربية ومحلية ، عاداً هذا الامر بأنه كلام غير الدقيق ومجرد [بالونات اعلانية] وليست لها وجود.
وقال المساري في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء ان" قانون بريمر توقف عن اي تخصيصات توضع في قانون الموازنة الذي يصدر سنوياً"، مبينا ان" الحكومة العراقية لم تخصص في قانون الموازنة السابقة اي مبلغ لهذا المجال".
وأضاف " لاتوجد لدينا نية لتخصيص اي مبلغ للاعلانات التلفزونية خلال العام الحالي"، مشيرا الى ان " هذه التصريحات هي عبارة عن كلام غير دقيق بالونات اعلامية وليست لها وجود"، موضحا ان " موازنة هذا العام لم تصل الى اللجنة المالية ومازالت لدى الحكومة".
واشار المساري الى انه" في حال وجد مثل هذا القرار في قانون الموازنة الجديد فسوف لن نقبل بذلك كبرلمانيين وكاعضاء في اللجنة المالية ولن يمرر عبر اللجنة".
يذكر ان" منظمة اقتصادية طالبت في بيان، وزارة المالية بإيضاحات حول صحة المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام بشأن تخصيص 2% من الموازنة المالية للبلد كاعلانات ضد الارهاب.
واضاف ان"عددا من وسائل الاعلام المحلية تناولت تصريحات حول استمرار العمل بقرار الحاكم المدني الامريكي للعراق ابان عام 2003 بأن يخصص 2 بالمئة من عائدات النفط كاعلانات تلفزيونية ضد الارهاب يوزع على وسائل اعلام عربية ومحلية".
وطالب البيان هيئتي النزاهة والرقابة المالية " بالتحري حول الموضوع ويطالب البرلمان باخذ دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن هذا الهدر في اموال العراق التي يعتبر الجميع مستامنا عليها ولا حق لاحد بالتصرف باي مبلغ منها دون ان تكون له فائدة مباشرة وواضحة على معيشة المواطن العراقي".
وكانت بعض وسائل الاعلام نقلت عن مصادر مطلعة عن استمرار العمل بقرار بول بريمر بتخصيص 2% من الموازنة العامة للبلاد كاعلانات ضد الارهاب تعرض من على شاشة القنوات الفضائية المحلية والعربية
https://telegram.me/buratha
