اعتبرت القائمة العراقية، الثلاثاء، إحالة نائب رئيس محكمة التمييز السابق القاضي نعمان الراوي إلى محكمة الجنايات محاولة لجعل القضاء "طيعاً" بيد رئيس الوزراء، داعية رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ موقف حازم لحماية استقلالية السلطة التنفيذية.
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تقديم شكاوى بحق القاضي النزيه نعمان الراوي وإحالته إلى القضاء يعد محاولة لإرهاب القضاء العراقي وجعله أداة طيعة بيد رئيس الوزراء نوري المالكي لتمرير أجندات تخص الحكومة"، لافتاً إلى أن "الراوي ليس من قضاة الدمج الذين خلقتهم العملية السياسية بعد العام 2003".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، اليوم الثلاثاء، عن إحالة القاضي السابق ونائب رئيس محكمة التمييز نعمان الراوي، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة "إخفاء" قضايا إرهابيين وعدم محاكمتهم.وجدد الملا اتهامه أعضاء ائتلاف دولة القانون بالتدخل "السافر" في عمل السلطة القضائية، مشيراً إلى أن "رفع تلك الشكاوى يؤكد رغبتهم بعدم تفعيل الدستور، وتحديداً مبدأ الفصل بين السلطات".
وسبق للملا أن اتهم، في 25 أيلول الحالي، ائتلاف دولة القانون بالتدخل "المباشر" في عمل السلطة القضائية، بهدف إخضاع القضاء لصالح السلطة التنفيذية، كما دعا المحكمة الاتحادية إلى وضع حد لتلك التدخلات.
وفي السياق نفسه، دعا المتحدث باسم العراقية رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ موقف "حازم" لحماية استقلالية القضاء العراقي وقطع الطريق على من يحاول تسييس المحاكم أو جعلها أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية، مؤكداً أن "القائمة العراقية لن تسمح بذلك، وستقف بحزم في وجه من يريد سلب القضاء استقلالياته، كما حررت ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة من سطوة رئيس الوزراء".
يشار إلى أن السلطة القضائية في العراق تتألف من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا ومحكمة النقض، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الأشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي ينظمها القانون.
https://telegram.me/buratha
