اكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان عقد اي اجتماع للكتل السياسية يجب ان يكون واضح الملامح فيما يخص اتفاقات اربيل وتطبيقها مثلما تم الاتفاق عليها ، مشيرا الى ان " القائمة العراقية ستقدم كل ما تم الاتفاق عليه مع دولة القانون مكتوبا وموقعا لحسم الملفات العالقة والتوجه لتوحيد الموقف الوطني والشراكة في صناعة القرار".
وقال عاشور في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان"عقد اي اجتماع مقبل لقادة الكتل السياسية والذي دعا اليه الرئيس جلال الطالباني مؤخرا لابد ان يكون حاسما فيما يخص تحقيق الشراكة الوطنية".
واضاف انه" فيما عدا ذلك فان اي اجتماع لن يكون مبررا اذا ما اصبح عبارة عن محاولة جديدة للتسويف".
وأوضح عاشور ان" اي اجتماع لابد ان يكون واضح الملامح فيما يخص اتفاقات اربيل وتطبيقها مثلما تم الاتفاق عليها ، وان يتم الشروع بتشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا الذي سبق وان تم بحثه"، مبينا ان" اي تأخير متعمد لاي فقرة من اتفاق اربيل ستعتبر تهربا وعدم الرغبة في تحقيق الشراكة ، وان ما سيتم الاتفاق عليه في اي اجتماع مقبل سيكون مكتوبا لإنهاء اي جدل مقبل بشأنه ، وان اي تهرب من ذلك سيكشف حقيقة التسويف والمماطلة .
واشار عاشور الى ان" المرحلة الحالية لم تعد تتحمل المماطلات لان التحديات التي يواجهها العراق تتطلب الشراكة بين الاطراف السياسية وعدم الانفراد في السلطة ، لان مستقبل العراق لايهم حزبا واحدا او مجموعة معينة بل يهم جميع الكتل السياسية التي خوّلها الشعب عبر الانتخابات لتقرير مصيره وبناء مستقبله وائتمن عليها ممثليه ومن يحاول منعهم عن اداء واجبهم يكون قد اخل بمباديء الديمقراطية واقصى ارادة الشعب" .
ومن المؤمل أن يعقد قادة الكتل الساسية أجتماعاً خلال الايام المقبلة بدعوة من رئيس الجمهورية جلال طالباني لحلحلة الازمة السياسية فيي البلاد بعد الاجتماع السابق الذي عقد في الثاني من آب الماضي.
يُذكر الفترة الاخيرة شهدت تصعيداً إعلامياً بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي الذي دعا في مقابلة صحفية الى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد لحل الخلافات الجارية في العملية السياسية، وبدوره صرح المالكي بأن علاوي لم يعد مشاركاً مقبولاً في العملية السياسية .
وجدد زعيم القائمة العراقية في تصريحات صحفية اتهاماته لرئيس الوزراء نوري المالكي بالتفرد بالسلطة كما انه رد على تصريحات المالكي الاخيرة بشأن عدم مقبوليته في العملية السياسية بالقول " لا يشرفني أن أكون شريكاً للمالكي ولا اشتري تصريحاته بـ[فلسين] ".
وتشوب العلاقة بين دولة القانون والقائمة العراقية تأزم واضح بسبب الخلاف الحاصل على تنفيذ بنود اتفاقية أربيل ولا سيما حول تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية المتفق على تشكيله في اتفاقية اربيل التي تشكلت الحكومة الحالية على ضوئها، إذ إن الخلاف يتركز حول صلاحيات هذا المجلس ومدى إلزام قراراته للحكومة.
https://telegram.me/buratha
