رجحت اللجنة القانونية النيابية إقرار قانون تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد شطب الفقرة الخاصة بنوابه من القانون " كاشفة عن " جملة من التعديلات الخاصة بقانون العفو العام .
وقال رئيس اللجنة خالد شواني لوكالة كل العراق [أين] ان " مشروع قانون تنظيم أحكام إنتخاب رئيس الجمهورية سيتم إقراراه دون إضافة او تعديلات أو إجراء تغييرات كبيرة وقد يقتصر التغيير على شطب الفقرة الخاصة بإنتخاب نواب رئيس الجمهورية ".
وكان مجلس النواب قد انهى خلال جلسته أمس الاثنين القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وأحكام اختيار نائب او أكثر لرئيس الجمهورية المقدم من اللجنة القانونية.
وفي موضوع قانون العفو العام ذكر شواني ان " جملة من التعديلات قدمت الى اللجنة القانونية تتعلق بقانون العفو العام وسيتم مناقشتها داخل اللجنة في إجتماع خاص بها خلال الايام المقبلة ".
يُشار الى أن مجلس النواب صوت في العشرين من الشهر الماضي على قانون العفو العام بشكل مبدئي بعد أن تخللت عملية التصويت مشادة كلامية بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار بشأن هذا القانون .
يُذكر أن ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي قد حذر من ثغرات في قانون العفو العام يمكن أن يفلت من خلالها عددٌ من الإرهابيين والقتلة والمفسدين.
وكان وزير العدل حسن الشمري حذر من تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب، بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته. على حد وصفه
https://telegram.me/buratha
