شدد القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب عن/التحالف الوطني/ سلمان الموسوي، على ان مطالب ائتلاف الكردستانية، ليس جميعها تخص السلطة التنفيذية ورئيس الوزراء نوري المالكي، وانما فيها بنود تقع ضمن صلاحيات مجلس النواب، ومنها تعديل قانون النفط والغاز.وقال الموسوي في تصريح صحفي : إن التحالف الوطني مع تنفيذ جميع المطالب الكردستاني الدستورية، وآي مطلب يتعارض مع الدستور ومصلحة الشعب، فلن ننفذه، معداً الخلاف بين ائتلاف دولة القانون والكردستاني بـ "البسيطه"، ويمكن حله بالرجوع للدستور والحوار بين الطرفين.وبين النائب عن الوطني: تنفيذ مطالب ائتلاف الكتل الكردستانية، تتعلق بالسلطة التشريعة والتنفيذية، ومنها المادة (140) هي مشكلة تشريعية وتم تشكيل لجنة موسعة من اعضاء البرلمان لبت في هذه المادة وكذلك مشروع قانون النفط والغاز، من خلال تعديله بمجلس النواب.واشار الموسوي، الى ان عدم امكانية تنفيذ قانون المجلس الوطني للسياسيات العليا بصيغته الحالية، وذلك لاحتوائه على مخالفات دستورية، وهذا ما شخصه اعضاء مجلس النواب، وان التحالف الوطني مع المجلس اذا كانت صلاحياته لا تتعارض مع الدستور.في وقت سابق، قال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني البرلمانية والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية نجيب عبدالله، أن الحكومة الاتحادية لم تنفذ أكثر من (80%) من فقرات ورقة الكردستاني.وأضاف عبدالله في تصريح سابق: إن الحكومة الاتحادية لم تنفذ اكثر من (80%) من ورقة الكردستاني التي وقع عليها أثناء تفاوضات تشكيل الحكومة، كما أن هذه الورقة لا تخص اقليم كردستان فقط، وأنما تتعلق بالوضع العراقي، شارحاً فقرات الورقة التي لم يتم تنفيذها، مجلس الوطني للسياسيات، مشروع قانون النفط ومكتوب حسب اخر مسودة متفق عليها، مشروع قانون الموارد المالية، المجلس الاتحادي، اجراء التعداد السكاني، وتنفيذ المادة (140).ولفت عبد الله، الى أن من الفقرات التي نفذت، قبول التحالف الوطني بمرشح الكردستاني جلال طالباني لرئاسة الجمهورية، وكذلك موافقة الاخير على مرشح الوطني نوري المالكي لرئاسة الوزراء.
https://telegram.me/buratha
