وقال النائب عن الكتلة محمد كياني ، إن "المطالبة برفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي غير دستورية لأنه ممثل عن الشعب"، لافتاً إلى أن "الدستور كفل حرية التعبير لأي نائب".
وأضاف كياني أن "رفع الحصانة عن أي نائب يجب أن يكون بموجب مواد دستورية واضحة وأسباب واقعية"، معتبراً أن "الساعدي يتعرض لمضايقات تتمثل بحجب حرية الرأي عن النواب".
وأشار كياني إلى أن "إسكات الأفواه بأوامر قضائية يرجع البلد إلى النظام الشمولي"، داعياً إلى "ضرورة الانتباه لهذا الأمر والإسراع بتشريع قانون الأحزاب وتنظيم العمل السياسي في العراق على ضوء أسس ديمقراطية صحيحة".
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أعلن، في 22 أيلول 2011، عن وصول طلب رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي إلى البرلمان، مبيناً أنه سيتعامل مع الطلب بحسب النظام الداخلي، فيما أكد أن مجلس النواب يدرس أي طلب لرفع الحصانة للتأكد من عدم وجود أهداف سياسية وراءه.
https://telegram.me/buratha
