أستبعد القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني والنائب عن/ائتلاف الكتل الكردستانية/ اسامة جميل، قيام رئيس الوزراء نوري المالكي، بتنفيذ جميع بنود الورقة الكردستانية التفاوضية.وقال جميل في تصريح صحفي اليوم الاثنين: أن زيارة وفد ائتلاف دولة القانون إلى إقليم كردستان، واللقاء مع القيادات الكردية باربيل، تمهيداً لعقد الجلوس قادة الكتل السياسية على طاولة مستديرة، موضحاً أن المالكي سينفذ بنود الورقة الكردستانية المتعلقة بالاقتصاد والمال، كقانون النفط والغاز وغيرها، أما البنود التي تخص الدولة كالمادة (140)، فلم بتنفيذها.وفي وقت سابق، رمى القيادي في اتئلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني منصور التميمي، مسؤولية تنفيذ المادة (140) على مجلس النواب، مشيراَ إلى أنها ليس من صلاحيات نوري المالكي.وقال التميمي : توجد لجنة تنفيذية متخصصة بالمادة (140)، وكذلك برلمانية، لمناقشة جميع فقرات المادة وبنودها وان تكون منسجمه مع الدستور، مؤكداً أن تنفيذ المادة ليس من صلاحيات رئيس الوزراء، وإنما متروكه للبرلمان، وتابع: سيما وان التعامل مع محافظة كركوك حساسة المتمثلة بجميع مكونات العراق، مع ضرورة تنفيذ بنود المادة على أن تعارض مع الدستور.وأشار النائب عن الوطني، إلى أن مشروع قانون النفط والغاز المرسل من الحكومة بالإمكان تعديله داخل مجلس وفقاً للمرحلة الوضع الحالي، مضيفاً أن مشروع القانون صوت عليه مجلس الوزراء باستثناء وزيرين.وعن اتفاقية اربيل، أوضح التميمي: أن الاتفاقية لن تتضمن تفاصيل الفقرات التي تم الاتفاق عيها، ومنها تشكيل المجلس الوطني لتقديم النصح والاستشارة بقضايا السلطة التشريعية والتنفيذية، داعياً جميع الأطراف السياسية إلى تنازل عن مطالبهم للخروج بحلول الوسطى.وتتضمن مطالب الكرد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء تشكيل الحكومة، من خلال ورقة تفاوضية 19 نقطة تطالب بأخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط التي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991.
https://telegram.me/buratha
