اعتبر النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي رفع دعوة قضائية من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي ضد النائب صباح الساعدي بمثابة تكميم للافواه.
وقال الشهيلي في تصريح خص به وكالة كل العراق [أين] اليوم الاحد ان" الساعدي طرح رأيا وهذا الرأي مكفول ضمن الدستور"مشيرا الى ان "من حق اي نائب في مجلس النواب ان ينتقد ويطرح اي رأي حتى وان كان مخالفا للحكومة".
واضاف ان"ماقام به الساعدي هو عمل دستوري ولا يجوز القاء القبض عليه وفق النظام الداخلي ووفق المادة [63] من الدستور اولا والتي يتمتع عضو مجلس النواب بها بالحصانة".
واستغرب الشهيلي تصرفات الحكومة حيال الساعدي على اعتبار ان هناك تصريحات صدرت من كتل اخرى كان فيها انتقاد اشد من تصريحات الساعدي واخرها تصريحات رئيس القائمة العراقية اياد علاوي"، مشددا على ضرورة ان تساوي الحكومة بين الجميع في المحاسبة اذا كان هذا وفق الدستور".
وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرة اعتقال بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء بدون تقديم أدلة".
فيما عرض الساعدي وثيقة صادرة من الاستخبارات تحتوي على اسماء نواب واعلاميين وشيوخ عشائر مهددون بالاغتيال وهو من ضمنها " مشيراً الى أن " منفذي عمليات الاغتيال هم من منتسبي المخابرات العراقية السابقة وتم اعادتهم الى وظائفهم في الحكومة الحالية".
واتهم الساعدي رئيس الوزراء نوري المالكي بالتورط في هذه الوثيقة وانه يسعى الى اغتياله" مبيناً أن " اكبر دليل على تورط المالكي بهذه الوثيقة هو أن اعادة منتسبي المخابرات في النظام السابق الى وظائفهم لا يتم الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
بدوره اكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في مؤتمر صحفي عقدة في مبنى المجلس أن " مذكرة اعتقال الساعدي وصلت الى رئاسة مجلس النواب وسيتم مناقشتها في الايام المقبلة".
https://telegram.me/buratha
