قال النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني إن" بقاء جزء من القوات الامريكية في العراق يحتاج الى قانون او قرار يصدق عليه مجلس النواب".
واضاف البزوني في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم الإثنين أن " بقاء عدد من القوات الامريكية العسكرية بعد نهاية العام الحالي يحتاج الى قانون او قرار يصدق من قبل مجلس النواب لان موضوع الانسحاب قد حسم "، مشيراً الى أن " خيار تمديد البقاء الامريكي غير موجود والقوات الأمريكية مطالبة بمغادرة العراق ، وهذا القرار يجمع عليه التحالف الوطني واغلب اطراف القائمة العراقية باستثناء التحالف الكردستاني الذي يطالب ببقاء الامريكان".
واضاف البزوني أن " الكتل السياسية اعطت للحكومة الحق في تحديد ما اذا كانت هناك حاجة لبقاء بعض القوات لاغراض التدريب او حماية الاجواء العراقية او الدعم اللوجستي".
ووقع العراق والولايات المتحدة خلال عام 2008 اتفاقية الإطار الستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، فضلاً عن توفير مهمة مستديمة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام القادم 2011.
تجدر الإشارة الى أنّ قادة الكتل السياسية اتفقوا بشأن موضوع الانسحاب الأمريكي على تكليف الحكومة أن تبدأ المحادثات مع الجانب الأمريكي وهي تكون مقتصرة على مسائل التدريب تحت اتفاقية الإطار الستراتيجي لحاجة العراق للتدريب ، وأن القادة السياسيين سيراقبون المحادثات للنظر في أي اتفاق نهائي مع الجانب الأمريكي.
وكان رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حسن السنيد أكد ان انسحاب القوات الامريكية سيكون في موعده المحدد نهاية العام الجاري ضمن الاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد وواشنطن ولن تكون هناك قواعد عسكرية ثابتة لها او منح الحصانة القانونية لافرادها".
https://telegram.me/buratha
