وصف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر النائب المستقل كاظم الصيادي بالمجنون " رافضاً " المغفرة له "حسب تعبيره.
ونقل بيان عن الهيئة السياسية للتيار الصدري لجواب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عن سؤال لأحد اتباعه بشأن اتهامات النائب المستقل كاظم الصيادي بوجود فساد وشخصيات ترتبط بحزب البعث داخل الهيئة السياسية قائلا " هل للمجنون وكلامه مصداقية قد عصانا وآذانا ويرد منا المغفرة والآن يعتدي ..عجبا عجبا ..يظهر ان المال والمنصب يسوي " براس الجاهل خير " كلا وألف كلا ".حسب تعبيره .
وكان النائب المستقل كاظم الصيادي الذي الغى التيار الصدري عضويته منه عزا في تصريح لـ[أين] طلب كتلة تيار الاحرار رفع الحصانة القانونية عنه والتي تم تأجيل التصويت عنها وتقديمه للقضاء الى كشفه ملفات فساد في الهيئة السياسية للتيار ، وارتباط بعض الاشخاص بحزب البعث في الهيئة .حسب تعبيره
وقال إن " العامل الرئيس في توجه التيار الصدري ونواب كتلة الاحرار لرفع الحصانة القانونية عني في مجلس النواب يعود لسبب كشفي بعض ملفات الفساد وبعض الأشخاص الذين لهم ارتباط بجهات تعمل مع حزب البعث داخل الهيئة السياسية للتيار الصدري".
وأضاف ان " من بين الشخصيات التي تحوم عليها دائرة الشبهات وارتباطها بمثل هذه الأجندات النائبة مها الدوري التي طالبت برفع الحصانة وتعد مؤامرة واضحة ضدي بالإضافة الى عدد من النواب من اجل استبدالنا بما يخدم بعض الجهات "،
لافتاً الى ان " بعض العناصر داخل التيار الصدري يعملون على إيصال المعلومات بشكل خاطئ الى زعيم التيار السيد مقتدى الصدر بما يتماشى وفق مصالحهم ليبقوا مسيطرين على القرار السياسي في الهيئة السياسية ".
وتابع الصيادي ان " التهم الموجهة ضدي بسبب المشادة الكلامية بيني وبين آمر فوج التدخل السريع عزيز الإمارة ، لكونه مزوراً لشهادته الدراسية وفضحي له أمام وسائل الإعلام بالإضافة الى تهم بتورطي بأعمال إرهابية والتي على أثرها تم فصلي من عضوية التيار الصدري قد تم تفنيدها من قبل القضاء لكونها كيدية وغير دقيقة ".
وبين ان " الامارة هو المسبب الاول والرئيس للتظاهرات الاخيرة التي شهدتها محافظة واسط وحرق منزل المحافظ ومبنى مجلس المحافظة بشهادة اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء آنذاك بعضوية قائد القوات البرية علي غيدان وقائد عمليات الفرات الاوسط الفريق عثمان الغانمي ".
وشهدت محافظة واسط في شباط الماضي تظاهرات شعبية اسفرت عن سقوط جرحى ووقوع اضرار في مبنيي المحافظة ومجلسها وإحراق مكتب العقود في ديوان المحافظة ومكتب المحافظ ومنزله الشخصي، احتجاجاً على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين والنقص الحاصل بمفردات البطاقة التموينية والتأخير في تنفيذ قرار المجلس القاضي بإقالة المحافظ من منصبه ومحاسبة المفسدين.
وأكد النائب في التحالف الوطني كاظم الصيادي عزمه اللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال التصويت على رفع الحصانة القانونية عنه "، عازياً ذلك " الى عدم وجود مبرر لمثل هذه الخطوة".
وكانت النائبة عن كتلة الاحرار مها الدوري ، اعلنت ان كتلتها تعمل على رفع الحصانة عن نائبها كاظم الصيادي ، لاتهامه بقضايا إرهابية" مشيرة الى أن " كتاباً من محكمة الكوت ورد الى مجلس النواب ، يطالب المجلس برفع الحصانة عن الصيادي لاتهامه بقضايا إرهاب
https://telegram.me/buratha
