وصف نائب عن إئتلاف دولة القانون علاقة التحالفين الوطني والكردستاني بالستراتيجية " مرجحاً " تمرير مشروع قانون النفط والغاز بالإجماع .
وقال النائب حسن السنيد لوكالة كل العراق [أين] ان " علاقة التحالف الوطني مع التحالف الكردستاني والاكراد بشكل عام هو تحالف ستراتيجي ولن يتفكك كما يراهن البعض وان التفاهمات بينهما هي تضحية ودماء وليس تفاهمات واستحقاقات ومكاسب ".
واضاف ان " من الطبيعي ان تحصل اختلافات في وجهات النظر بين القوى السياسية حول بعض القضايا والملفات او مشاريع القوانين مثل قانون النفط والغاز بين إئتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني والذي نرجح ان يمر بالإجماع والتوافق السياسي ".
يشار الى ان العلاقات بين التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون شابها نوع من الفتور بعد تقديم رئاسة الوزراء قانون النفط والغاز الى مجلس النواب بصيغته الحالية الأمر الذي أثار اعتراض التحالف الكردستاني على هذا القانون ، معتبرين أنه سيقلص صلاحيات الإقليم في التحكم بثرواته النفطية .
بدورها دعت رئاسة إقليم كردستان مجلس الوزراء في بيان لها الى سحب مسودة قانون النفط والغاز فوراً ، لتعارضها مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء.
وكان التحالف الكردستاني قد طالب ضمن بنود الورقة الكردية التي قدمها لرئيس الوزراء نوري المالكي كشرط للمشاركة في الحكومة الحالية بتشكيل فرقتين عسكريتين ترتبط ادارتهما بحكومة إقليم كردستان والموافقة على اعطاء صلاحية التعاقد واستخراج وحفر الآبار النفطية للاقليم .
وتشهد العلاقة بين حكومتي إقليم كردستان والاتحادية في بغداد توتراً في بعض الملفات المتعلقة في المادة 140 الدستورية الخاصة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بالإضافة الى إدارة الثروة النفطية بين بغداد وأربيل بالاضافة الى ملفات اخرى تتعلق بعدم تنفيذ بعض بنود ورقة اربيل والنقاط الـ[19] في الورقة الكردية
https://telegram.me/buratha
