كشف محافظ الأنبار، الأحد، أن معتقلي الرطبة الأربعة الذين سلمتهم الحكومة العراقية للقضاء في المحافظة، يخضعون لتحقيقات تتعلق بقضايا لا علاقة لها بحادثة النخيب، فيما شدد عضو في لجنة تقصي الحقائق بحادثة النخيب على ضرورة إلقاء القبض على بعض "الإرهابيين الخطرين"الذي أطلق سراحهم سابقا بتدخل من بعض الجهات.
وقال قاسم محمد في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "المعتقلين الأربعة الذين سلمتهم الحكومة العراقية للقضاء في الأنبار، يخضعون الآن للتحقيق على قضايا مختلفة لا علاقة لها بالجريمة الإرهابية في النخيب"، مبينا أن "نتائج التحقيق التي توصلنا إليها، لا يمكن الكشف عنها الآن لأنها تتعلق بأمن العراق كله وليس الأنبار فقط".
وأضاف محمد أن "الأجهزة الأمنية والقضائية في الأنبار تعاملت مع قضية المعتقلين الأربعة بمهنية عالية"، مؤكدا أن البعض قد يتعامل مع هذه القضية بسلبية، ولكن القضاء مستقل وسيعمل على التحقيق بمهنية".
من جهته، قال عضو لجنة تقصي الحقائق حاكم الزاملي إن اللجنة "حصلت على عدد من أسماء المطلوبين وعناوينهم واتجاهاتهم وارتباطاتهم"، مؤكدا أن هؤلاء "كانوا معتقلين لدى الأجهزة الأمنية وتم إطلاق سراحهم بتدخل من قبل بعض الجهات". وأضاف الزاملي أن "من الضروري اعتقال هؤلاء الإرهابيين الخطرين"، حسب قوله.
وكانت قيادة شرطة الأنبار كشفت اليوم، الأحد، عن حصولها على معلومات عن الجهات التي تقف وراء حادثة النخيب، مؤكدة أنها زودت لجنة تقصي الحقائق حول حادثة النخيب بهذه المعلومات.
وقال قائد الشرطة اللواء هادي كسار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن قيادة شرطة الأنبار ستحتفظ بهذه الأسماء حتى الوصول إلى الجناة.
واختطفت مجموعة مسلحة، في 12 أيلول 2011، حافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم 22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال في منطقة الوادي القذر، 70 كم جنوب قضاء النخيب، الذي يبعد 400 كم جنوب غرب الرمادي، وعثرت قوة أمنية بعدها على جثث 22 منهم اعدموا رمياً بالرصاص، غالبيتهم من مدينة كربلاء، واثنان منهم من مدينة الفلوجة في الأنبار.
https://telegram.me/buratha
