اشتكى مواطنون في محافظة الديوانية، الأحد، من فرض مجلس المحافظة جباية الأموال على من يقصد منهم مؤسسات الدولة، مؤكدين أن صرف تلك الجبايات والرسوم إثقالا لكاهلهم، فيما انقسم أعضاء المجلس بين مؤكد لشرعية فرض الرسوم وبين مشدد على عدم قانونيتها ومتهمين الأحزاب بالوقوف وراء هذه الجبايات من أجل تأمين الدعم لنفسها.
وقال المواطن عادل الزيادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "فرض مجلس محافظة الديوانية رسوما مادية مقابل مراجعة إحدى دوائر الدولة هو إثقال لكاهل المواطن"، مؤكدا أن "مؤسسات الدولة تفرض رسوما ليس فقط على المواطن الذي يريد شراء قطعة ارض أو الحصول على جواز سفر بل حتى على المواطن الذي يدخل المستشفى الحكومي".
وتسائل الزيادي عن "الجهة المستفيدة والمتصرف بتلك الأموال في نهاية المطاف"، لافتا إلى أن "رسم تلك الجبايات قد تصل إلى نحو مليار بالشهر الواحد".
فيما قال المواطن علي محي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "فرض الجبايات والأموال على المراجعين لمؤسسات الدولة من قبل مجلس محافظة الديوانية شيء غريب"، معتبرا أن "الأمر اجتهاد في بعض المسائل وليس لها بعد قانوني أو شرعي".
وأضاف محي أن "بعض الدوائر أجازت لبعض الموظفين أخذ جباية معينة من المواطنين كمستشفى الديوانية"، لافتا إلى أن "زيارة المواطنين لمريض لهم يرقد في المستشفى تقتضي دفع عشرة الآف دينار عراقي كضريبة أو جريمة".
من جهته قال عضو مجلس محافظة الديوانية إسماعيل العوادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " المادة أولا من قانون تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2011 نصت انه لا يجوز فرض ضريبة أو غرامة إلا بقانون"، مؤكدا أن "هذا القانون لم يشرع حتى الآن".
وأعتبر العوادي أن "ما يحصل يعتمد على رغبات أو أهواء شخصية وحزبية في مجلس المحافظة"، مشيرا إلى أن "الغرض من استيفاء 80 إلى 85% من هذه الأموال هو أن تذهب إلى دعم الأحزاب والأشخاص المنتمين إليها".
فيما قال رئيس كتلة الديوانية في مجلس المحافظة داخل صيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وقرارات المحكمة الاتحادية أعطت لمجالس المحافظات حق فرض الضرائب وجبايتها وإنفاقها"، مبينا أن "هذه المبالغ تجمع إيرادات وتنفق حسب ضوابط الدولة وتعليماتها من جملة موارد الإنفاق المنافع الاجتماعية".
ويشير المراقبون إلى أن قلة التخصيصات المالية لبعض المحافظات غير المنتجة للنفط دفعت مجالس تلك المحافظات إلى اللجوء لطرق بديلة تسد احتياجات الحكومات المحلية للأموال لكنه أمر قد يلاقي رفضاً كبيراً قد يطيح ببعضها خصوصاً وان رياح التغير العربي قد تعصف بحكومات تلك المحافظات.
وكان مجلس محافظة الديوانية قد أصدر قرارا، قبل نحو شهرين، بفرض رسوم على زيارة المرضى في المستشفيات خارج أوقات الزيارات المحددة بقيمة " 10 "آلاف دينار، وسبقه بذلك مجلس محافظة النجف الذي أصدر أيضا مطلع العام الماضي قرارا بفرض رسوم مالية على مراجعي عيادة المرضى الراقدين في المستشفيات بعد الساعة السادسة مساء، بدعوى تخفيف الزيارات غير الضرورية التي تؤدي إلى إرباك عمل الأطباء والكوادر الصحية، لكن وزارة الصحة رفضت تطبيقه، معتبرة أنه مخالف للدستور الذي نص على مجانية التعليم والعلاج الصحي.
https://telegram.me/buratha
