كشف نائب عن إئتلاف دولة القانون ان زيارة وفد حكومة بغداد الى أقليم كردستان جاءت بعد إلحاح من أربيل " ، مؤكدا ان " تصريحات رئيس الاقليم بشأن قضاء خانقين مخالفة للدستور".
وقال النائب سامي العسكري لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاحد ان " زيارة وفد الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان لاتمثل وفد التحالف الوطني بل تمثل السلطة التنفيذية في بغداد وجاءت بعد إلحاح من مكتب رئيس الاقليم مسعود بارزاني لتمهيد زيارة الوفد الكردي برئاسة برهم صالح المرتقبة للعاصمة بغداد ".
واضاف ان " نتائج مباحثات ولقاءات الوفد الحكومي الاتحادي الذي يزور اربيل حاليا الذي يترأسه مستشار الامن الوطني فالح الفياض وصادق الركابي عضو التحالف الوطني ومستشار رئيس الوزراء نوري المالكي كانت إيجابية ، واكد فيها الجانبان على حل الخلافات بتطبيق الدستور" ، لافتا الى ان " وفد التحالف الوطني هو وفد آخر سيزور الاقليم خلال الايام المقبلة ".
وبشأن زيارة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لقضاء خانقين اوضح العسكري اننا " يجب ان نميز بين أصل الزيارة وهي زيارة طبيعية لأي مسؤول في الدولة وبين التصريحات التي رافقتها مثل حديثه عن الجهة المعنية بحفظ الامن في القضاء وغيرها التي تضمنت الكثير من المخالفات الدستورية لان صلاحيات الاقليم محددة وفق المادة [58] الخاصة بإدارة الدولة والتي على اساسها تم تعريف صلاحيات كردستان بمحافظاته الثلاثة والتي باتت تعرف بالخط الفاصل المعروف بالازرق ".
واشار الى ان " الموازنة المالية التي تحدد لمحافظة ديالى ومن ضمنها قضاء خانقين وبقية المحافظات يتم تخصيصها من قبل الحكومة الاتحادية وليس من الاقليم وان إتهام بغداد بالتجاوزعلى صلاحيات كردستان غير صحيح وغير واقعي بل العكس ان أربيل هي أكثر الجهات التي تخرق الدستور وفي عدة اماكن وفي تصريحاتها او ممارساتها آخرها تصريحات بارزاني ".
يذكر ان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني زار الاسبوع الماضي قضاء خانقين شمالي شرق ديالى حيث أكد بارزاني خلال الزيارة على كردستانية قضاء خانقين والمناطق التابعة له في محافظة ديالى، مبينا أن قوات البيشمركة المتواجدة في القضاء هي للدفاع عن مناطق جلولاء والسعدية والمناطق الكردستانية المستقطعة التي يتعرض سكانها الكرد للقتل.
ويعد قضاء خانقين150 كم شمال شرق بعقوبة، من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ويضم خليطاً سكانياً من العرب والكرد والتركمان.
وكان وفد حكومي وصل الى اقليم كردستان أمس السبت لحلحلة الاشكالات العالقة بين المركز والاقليم.
وذكر مصدر في حكومة الاقليم في تصريح صحفي ان" الوفد الذي ترأسه فالح فياض مستشار الأمن الوطني وصادق الركابي عضو مجلس النواب ومستشار رئيس الوزراء نوري المالكي التقى فور وصوله برئيس حكومة الاقليم برهم صالح تم بحث المشاكل والمعوقات التي يشهدها العراق والأوضاع السياسية بشكل عام الى جانب التباحث حول كيفية عمل جميع الأطراف سوية من اجل احتواء الخلافات والأزمات وحلها من أجل المصلحة العامة ".
وأكد الاجتماع على ان" الطريق الوحيد للخلاص من الأزمة الراهنة هو تنفيذ اتفاقية أربيل والالتزام بالدستور العراقي الدائم".
وكان التحالف الكردستاني قد طالب ضمن بنود الورقة الكردية التي قدمها لرئيس الوزراء نوري المالكي كشرط للمشاركة في الحكومة الحالية تشكيل فرقتين عسكريتين ترتبط ادارتهما بحكومة إقليم كردستان والموافقة على اعطاء صلاحية التعاقد واستخراج وحفر الابار النفطية للاقليم .
وتشهد العلاقة بين الاقليم والمركز حالة من الشد والجذب على خلفية تقديم قانون النفط والغاز الى مجلس النواب بالاضافة الى ملفات اخرى تتعلق بعدم تنفيذ بعض بنود اتفاق اربيل والنقاط الـ[19] في الورقة الكردية.
https://telegram.me/buratha
