أكد النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى ان " الخلاف الحاصل بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني لا يستوجب تدخل طرف ثالث لإنهاء ذلك الخلاف".
وقال مصطفى لوكالة كل العراق [أين] اليوم " إننا مع ترحيبنا بأي حل للخلاف الحاصل بين دولة القانون والكردستاني ولكنننا نرى أن الخلاف ليس كبيرا الى درجة يتطلب تدخل اطراف اخرى".
وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون إقليم كردستان عادل برواري، كشف عن مساع أميريكية لتسوية الخلافات بين دولة القانون والتحالف الكردستاني .
وأضاف مصطفى إن "على التحالف الكردستاني ودولة القانون العمل على انهاء خلافاتهما وتجنب إيصال الأمور الى حد القطيعة"، مشيرا الى ان "علاقاتهما كانت الى وقت قريب متينة جداً ".
واكد أن " الخلاف الحالي يؤشر على دولة القانون والتحالف الكردستاني عدم إتساع أفقهما في النظر الى إختلاف الرؤى تجاه بعض القضايا".
ودعا " دولة القانون والتحالف الكردستاني الى تحمل مسؤوليتهما وانهاء الخلافات الحاصلة بينهما".
يشار الى ان العلاقات بين التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون شابها شيء من الفتور بعد تقديم رئاسة الوزراء قانون النفط والغاز الى مجلس النواب بصيغته الحالية الأمر الذي أثار اعتراض التحالف الكردستاني على هذا القانون ، معتبرين أنه سيقلص صلاحيات الإقليم في التحكم بثرواته النفطية .
بدورها دعت رئاسة إقليم كردستان مجلس الوزراء في بيان لها الى "سحب مسودة قانون النفط والغاز فوراً ، لتعارضها مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء".
وكان التحالف الكردستاني هدد بنشر محاضر اجتماعات قادة الكتل السياسية في اتفاقية أربيل ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في حال عدم التزام بعض الكتل بالاتفاقات السياسية السابقة.
يُذكر أن التحالف الكردستاني عقد في الثالث عشر من الشهر الجاري اجتماعاً موسعاً في منتجع صلاح الدين ضم جميع الكتل السياسية الممثلة لإقليم كردستان في برلمان المركز ، وتم خلال الاجتماع التأكيد على جملة من الملفات المهمة منها المطالبة بتنفيذ المادة[140] من الدستور ، وتنفيذ قانون النفط والغاز كما ورد وفق الدستور والتأكيد على مبدأ الشراكة الوطنية وملفات اخرى .
https://telegram.me/buratha
