قال مسؤولون في وزارة التخطيط واعضاء في البرلمان امس السبت، ان حجم الدرجات الوظيفية التي ستتضمنها موازنة العام المقبل، لم يحدد بشكل نهائي بعد، لكنهم قالوا ان جميع الوزارات ستكون مشمولة بالتوظيف الحكومي الجديد، ووصف بعضهم حديث رئيس الجمهورية عن "مليون فرصة عمل" بأنها لا تزال مخططا على الورق كسواه.
وبينما ذكروا ان 100 ألف وظيفة حكومية للعام المقبل "لن تكون كافية"، اشارت نائبة في لجنة الخدمات بمجلس النواب، الى ان البرلمان يعتزم الغاء سلسلة قرارات قديمة اقرها مجلس قيادة الثورة ولاتزال تعوق الاستثمار، مؤكدة ان دخول القطاع الخاص بشكل مناسب هو الطريق الوحيد للقضاء على البطالة.
وكان مجلس الوزراء اعلن الاسبوع المضي عن بدء مناقشته مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012، والذي يتضمن تخصيص مبلغ 131 تريليون دينار (120 مليار دولار) كموازنة إجمالية إتحاديه بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي، ويتوقع ان يتضمن تخصيصات للمزيد من الوظائف الحكومية بسبب هذه الزيادة.
وذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ"العالم" ان من المؤكد ان موازنة عام 2012 ستتضمن عددا من الدرجات الوظيفية "ولكن شخصيا لا اعلم بالضبط عدد هذه الدرجات ولكن ستوزع درجات على جميع الوزارات".
وفي حديث مع "العالم" قال عضو لجنة الموازنة في البرلمان الدكتور احمد المساري، ان هنالك مطالبات من عدة جهات في الوزارات "باستحداث الدرجات الوظيفية الجديدة، ونحن كلجنة الموازنة لم تصلنا الموازنة من الجهات المختصة لنتمكن من تقدير عدد الدرجات الوظيفية التي خصصت لوزارة المالية وللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء" وتابع "حال وصولها سيكون لدينا تقدير دقيق عن الاعداد الممنوحة لكل وزارة وبعد ذلك ستقول لجنتنا كلمتها في عدد الدرجات الوظيفية التي تخصص".
وبشأن تصريحات برلمانية تحدثت عن نحو 100 الف وظيفة حكومية جديدة، قال المساري ان الرقم المتداول في وسائل الاعلام "غير دقيق وغير محدد حتى اللحظة ونعتقد ان البلد يحتاج الى اكثر من هذا العدد من الدرجات الوظيفية".
واضاف ان الدرجات الوظيفية التي خصصت ضمن موازنة عام 2011 وقبلها (نحو 290 الف وظيفة) شغرت بالكامل عبر الاعلان عنها في وسائل الاعلام المختلفة من قبل الوزارات المستفيدة وخصص منها الى كل الاقضية والنواحي واغلبها منحت وفق نظام القرعة.
وتابع ان الحاجة الى الوظائف "ليست بـ100 الف او 200 ولا حتى 500 الف درجة وظيفية فهذه الدرجات ليست علاجا حقيقيا للبطالة الموجودة وانما علاج جزئي ترقيعي، وانطلاق عجلة الاستثمار في البلد هو العلاج الحقيقي للبطالة الموجودة".
وبشأن ما جاء على لسان رئيس الجمهورية خلال حديث رسمي في الامم المتحدة، وقوله ان المشاريع المقبلة ستوفر نحو مليون وظيفة للعراقيين، قال المساري ان هذا جزء من "مخططات الحكومة، وهي مخططات على الورق ولكن هل هناك تنفيذ على الارض؟ لايوجد اي تنفيذ ولكن بالمستقبل من المؤكد سيكون هناك تنفيذ" مبينا انه لا يمكن للحكومة او اي من حكومات العالم ان توفر درجات وظيفية لكل الشباب العاطلين "ولكن تشجيع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار مع شيء من الدرجات الوظيفية يمكن ان يعالج موضوع البطالة ولكن ليس كليا". ويتوقع النائب ان يكون وصول الموازنة الى اللجنة المختصة في البرلمان خطوة "ستكشف المتاعب والهموم المختبئة خلفها".
وفي لقاء مع "العالم" قالت رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية فيان دخيل، انه "لم يرد الى لجنتنا اي شيء بخصوص عدد الدرجات الوظيفية التي ستخصص للوزارات ضمن موازنة 2012، ولكن هناك حديث عن بعض الدرجات التي ستخصص ضمن هذه الموازنة، ولا رقم محدد حتى الان، ولا اعتقد انه حدد ولكنه سيكون حسب الاحتياج لكل وزارة".
وتقول "في ظل الانفتاح الذي نحاول ان نتوجه اليه وسعينا الى اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المهمة في البلد، من المؤكد ان هناك قوانين ستصدر عن مجلس النواب تعطي بعض التسهيلات لمجيء الشركات للاستثمار في العراق وستوفر مشاريعها فرص عمل كبيرة".
وتقول خليل ان هذه التسهيلات ستأتي مع "إلغاء بعض الضوابط والتعليمات التي كانت تقيد عمل الشركات والتي لا تزال موجودة ولكن سنذللها كي يتمكن المستثمر من القدوم والاستثمار" موضحة ان اهم تلك العوائق "بعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي ستلغى لفسح المجال امام المستثمرين ولا يوجد حصر لعدد هذه القرارات او نوعيتها ولكن كانت تحدد عمل هذه الشركات".
https://telegram.me/buratha
