قالت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري ،السبت، أن القانون الجديد لهيئة النزاهة يجعل من مجلس النواب الجهة الرقابية الوحيدة المسؤولة عن تعيين رئيس هيئة النزاهة ومراقبة أداءها، مشيرة إلى أن المجلس صوت اليوم بالأغلبية على القانون.
وقالت الدوري في تصريح نقلته وكالة أنباء المستقبل ، أن "مجلس النواب كان حريصاً كل الحرص على إقرار قانون هيئة النزاهة، وذلك لما لهذه الهيئة من أهمية في تقويم ومراقبة الدوائر الحكومية، فضلاً عن محاسبة جميع المفسدين سواء كانوا كبار في الدولة أم من الموظفين العاديين، مؤكدة أن مجلس النواب شكل لجنة مكونة من تسعة أعضاء من مجلس النواب تتولى عملية اختيار رئيساً للهيئة ".
وصوت مجلس النواب اليوم بالأغلبية على جملة من القوانين، أهمها قانون هيئة النزاهة، الذي سيمنح الهيئة صلاحيات أكبر بالتعامل مع ملفات الفساد الإداري والمالي المستشري في مؤسسات الدولة، فيما أبدى إتلاف دولة القانون تحفظه في التصويت على إحدى فقرات القانون، والتي تجرد رئيس الوزراء من أحقيته بتعيين رئيساً للهيئة.
وأضافت الدوري أن "جميع الكتل السياسية اتفقوا على القانون، لاسيما في التصويت على إحدى فقراته التي تمنح البرلمان أحقية اختيار رئيس الهيئة، وتجريد مجلس الوزراء ورئيسه نوري المالكي من تلك الصلاحيات".
مشيرة في الوقت نفسه إلى "ضرورة ارتباط الهيئة بمجلس النواب وذلك لضمان استقلاليتها ومحاربتها للفساد المستشري داخل السلطة التنفيذية".
ومن جانبه، أعتبر رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي أن تشريع قانون هيئة النزاهة الخطوة الأولى لضرب ومحاربة الفساد الإداري والمالي،.
وقال الأعرجي ، أن "تشريع قانون هيئة النزاهة هي الخطوة الأولى لضرب ومحاربة الفساد، حيث أن القانون يحوي على ثوابت رصينة لم تكن موجودة سابقا"، موضحا أن "هذا القانون هو حصانة لرئيس هيئة النزاهة وكافة الموظفين في النزاهة وبإقرار هذا القانون سوف لا يكون عرضة لتدخل المسؤولين والأحزاب السياسية".
يذكر أن رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أعلن في الثامن من أيلول الحالي عن استقالته، بسبب ما وصفها (ضغوط من أحزاب سياسية ) تحاول التستر على اختلاس أموال الدولة.
https://telegram.me/buratha
