وصفت نائبة عن ائتلاف دولة القانون قانون هيئة النزاهة الذي اقره مجلس النواب في جلسة اليوم بالمخالف للدستور .
وقالت النائبة جنان عبد الجبار لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت ان " اقرار مجلس النواب لقانون هيئة النزاهة في صيغته الحالية لاسيما للمادة الرابعة المتعلقة بآلية ترشيح رئيس الهيئة من قبل البرلمان مخالفة صريحة للدستور العراقي ".
واوضحت انه "من غير الممكن ان يقوم مجلس النواب وهو يمثل السلطة التشريعية في البلاد بترشيح رئيس لهيئة النزاهة وهو من يصوت عليه لان الهيئة وبحسب ما ورد في الدستور هي جهة تنفيذية وترتبط بالسلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة التي تعد الجهة المسؤولة عن ترشيح رؤساء الهيئات المستقلة ".
واشارت عبد الجبار ان " المخالفة الدستورية في قانون هيئة النزاهة لم تقتصر فقط على المادة الخاصة بترشيح رئيس الهيئة لكن هذه المادة كانت الابرز في مخالفات هذا القانون " مبينة ان " الاعتراض على مشروع القانون لم يكن فقط من قبل نواب ائتلاف دولة القانون وانما كان من اغلب الكتل المنضوية في التحالف الوطني ".
وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلستة الثانية والثلاثين التي عقدها اليوم السبت بالأغلبية على قانون هيئة النزاهة والمقدم من اللجنة البرلمانية المختصة.
وقال مصدر نيابي لوكالة كل العراق [أين] أن " جلسة مجلس النواب شهدت اليوم التصويت على قانون هيئة النزاهة المستقلة على يكون ارتباطها بالمجلس مباشرة " مشيرا الى ان " القانون تضمن التصويت على مادة تتيح ترشيح ثلاثة اسماء لرئاسة الهيئة واختيار واحد منهم".
واضاف المصدر أن " الجلسة شهدت التصويت على هذه المادة ثلاثة مرات وتم حسمها في التصويت الثالث " مبينا أنه " في المرتين الاولى للتصويت أيد 114 نائبا في البرلمان ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي ثلاثة اسماء لرئاسة هيئة النزاهة المستقلة واختيار شخصية واحدة منهم من قبله فيما عارض ذلك 111 نائبا".
وتابع أن " التصويت الثالث شهد تأييد 116 نائبا لقرار المالكي بينما صوت 216 نائبا على ان مجلس النواب هو من يرشح الاسماء وهو من يختار واحدة منها".
يذكر ان مجلس النواب أجل التصويت على قانون هيئة النزاهة في جلسته الواحدة والثلاثين التي عقدت أول أمس الخميس لعدم اكتمال نصاب اعضاء المجلس.
وقدم رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي استقالته الى رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية ما وصفها بالضغوط السياسية التي تحاول التستر على الفساد الاداري واختلاس اموال.
يذكر أن هيئة النزاهـة، مؤسسة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين، الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء
https://telegram.me/buratha
