قال النائب عن كتلة تحالف الوسط المنضوية في القائمة العراقية وليد المحمدي ان "تنصل ائتلاف دولة القانون عن تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية اربيل ليس في صالحه".
واوضح المحمدي في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم السبت أنه " في حال استمرار ائتلاف دولة القانون على التنصل عن تنفيذ البنود المتبقية فأن القائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية سيكون لهما قرارات أخرى لا تخدم دولة القانون " مشيرا الى أن " هذا التنصل ايضا سيلوح بسحب الثقة عن حكومة المالكي".
واضاف المحمدي أن " القائمة العراقية تبدي استيائها من التفرد بالسلطة واتخاذ القرارات وتؤكد ان من حقها المشاركة في صنع القرار لانها مشاركة في العملية السياسية " داعيا " ائتلاف دولة القانون الى اثبات عكس هذه الاحاديث وتنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي لم يتحقق منها سوى تشكيل حكومة شراكة برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".
واشار الى أن " الجميع الآن في قارب واحد وعليهم السير الى بر الامان وانجاح العملية السياسية بما يخدم العراقيين بكافة طوائفهم".
وكانت الكتل السياسية اتفقت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة سميت باتفاقية اربيل وتمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية وتضمنت المبادرة عدداً من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتشهد الساحة السياسية في البلاد تصريحات متبادلة فيما بين الكتل السياسية وتسود تلك التصريحات صفة التشنج والاتهام اذ تتبادل بعض الكتل السياسية التهم بالتنصل عن وعودها واتفاقاتها كما ان هناك اتهامات من قبل بعض الكتل السياسية الى رئيس الوزراء نوري المالكي حيث تتهمه بالتفرد في السلطة واتخاذ القرار.
https://telegram.me/buratha
