اتهمت كتلة العراقية البيضاء، السبت ، رئيس مجلس النواب بعدم الحيادية والتعامل بانتقائية وممارسة ما أسمته القرصنة السياسية في مصادرة حقها بمقاعدها النيابية، فيما أكدت أنها قدمت طعنا الى المحكمة الاتحادية طالبت فيه بعودة وزرائها المرشقون الى مقاعدهم النيابية.
وقال النائب عن الكتلة قتيبة الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز "، إن "كتلته هي أحد ضحايا عدم الحيادية التي تعاملت بها هيئة رئاسة مجلس النواب بخصوص عودة وزراء الدولة المرشقون الى المقاعد التي كانوا يشغلونها"، مشيرا إلى "كتاب صادر من مجلس الوزراء ينص على عودة هؤلاء الى مقاعدهم النيابية التي كانوا يشغلونها قبل أن يصوت عليهم كوزراء وهذا ما حصل فعلا مع النائب حسن الساري الذي ردد القسم كنائب وكان وزيرا للدولة"، بحسب قوله.
يشار إلى أن وزير الدولة لشؤون الاهوار السابق حسن الساري أعلن، في 22 أيلول2011، عن عودته إلى مقعده في مجلس النواب العراقي من دون أي مشاكل، وفي حين أبدى موافقته على توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، طالبه بضرورة المصادقة على أحكام الإعدام وحسم ملفها بأسرع وقت ممكن.
ولفت الجبوري الى أن "هيئة رئاسة مجلس النواب فاتحت مجلس شورى الدولة بخصوص الموضوع وكان جوابه بعودة الوزراء المرشقين الى مقاعدهم، إلا أن النجيفي تصرف قبل أن يأتي جواب مجلس الشورى بيوم واحد ليأتي بعضو القائمة العراقية عمار حسن قبل نهاية جلسة الخميس الماضي وبحضور نحو أربعين نائبا وجعله يردد القسم بدلا من النائب جمال البطيخ الذي بقي مقعده شاغرا لحوالي فترة ثمانية أشهر".
واعتبر الجبوري أن "هذا التصرف من النجيفي مناورة وقرصنة سياسية ومصادرة لحق العراقية البيضاء لأن البطيخ جزء منها والمقعد النيابي الذي كان يشغله من حقها"، متهما النجيفي بعدم الحيادية بعد رفضه طعن البيضاء بعد أكثر من شهر على تقديمه وتجاوز المدة الدستورية للرد عليه".
وأشار الجبوري الى أن "الإجراء دفع العراقية البيضاء إلى اللجوء الى تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية بشأن قضية الوزير المرشق علي الصجري وأحقيته بمقعد نيابي كان يشغله جواد البولاني إضافة الى أحقية رئاسة الكيان بترشيح من تجده مناسبا للمقعد الشاغر، فضلا عن قضية البطيخ"، متوقعا أن يرد القرار الذي اتخذته رئاسة مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية لان هناك نصوص دستورية وقانونية واضحة تماشيت البيضاء معها وسوف تعتمد عليها المحكمة الاتحادية في جوابها"بحسب تعبيره.
وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ15 التي عقدت، في 30 تموز الماضي، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، على آلية ترشيق الحكومة باستثناء وزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات، كمرحلة أولى، وهو إجراء نال رضا الكتل السياسية كافة.
https://telegram.me/buratha
