كشف عضو اللجنة القانونية والنائب عن /التحالف الوطني/ أمير الكناني، عن أن اللجنة القانونية يوم الأحد ستتفق على الصيغة النهائية لقانون المجلس الوطني للسياسات العليا، مشيراً إلى وجود رأيين داخل اللجنة.وتشهد الساحة السياسية حالة من التشنج قد تؤدي إلى اتفاقات جديدة بسبب عدم التفاهم على مجلس السياسيات العليا الذي جاء عبر اتفاقية أربيل التي أنتجت حكومة أطلق عليها تسمية الشراكة الوطنية.وقال الكناني في تصريح صحفي اليوم السبت: أن "اللجنة القانونية ستجتمع يوم الأحد لمناقشة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، وقانون العفو العام"، مشيراً إلى أن اللجنة ستخرج بالصيغة النهائية لقانون المجلس.وأوضح الكناني أن اللجنة القانونية مختلفة بشأن قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية، فهناك رأيين في اللجنة، الرأي الأول: يؤكد بوجود خلافات دستورية في القانون ويطالبون بإعادته إلى هيئة الرئاسة لإزالة المخالفات الدستورية، والثاني: يطالب بتعديل المواد داخل اللجنة وجعلها غير مخالفة للدستور ليتمكن مجلس النواب من التصويت عليه وتشريعه.وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة القانونية والنائب عن التحالف الوطني حسون الفتلاوي، أن اللجنة القانونية النيابية لم تتوصل إلى اتفاق بشأن قانون المجلس السياسات، مقترحة بعدم إقرار هذا المجلس والمصادقة على قانون المجلس الاتحادي ليتولاه رئيس القائمة العراقية أياد علاوي بدلا عن المجلس الوطني.وقال الفتلاوي سابق: أن اللجنة القانونية ناقشت قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وحصل خلاف حاد مابين اعضاء اللجنة بشأن مواد هذا القانون"، مبيناً أن اغلب أعضاء اللجنة يرون أن بنود هذا القانون مخالفة للدستور ولا يمكن إقراره.وأضاف الفتلاوي أن أعضاء اللجنة القانونية ستقدم طلب إلى رئاسة البرلمان بأن اللجنة لم تتوصل إلى اتفاق بشأن هذا القانون، لذلك اتفقت اللجنة على عدم تشكيل هذا المجلس والمسارعة في تشكيل المجلس الاتحادي ويترأسه رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ويكون بديل عن المجلس الوطني للسياسات العليا.وأشار الفتلاوي إلى أن إصرار القائمة العراقية على تشكيل هذا المجلس مجرد الحصول على مناصب لذلك عليها أن توافق بقانون الخدمة الاتحادية ليتوفر لها المنصب وكذلك خدمة للشعب العراقي.
https://telegram.me/buratha
