ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن التخصيصات المالية باتت من العقبات التي تؤخر حكومة بغداد من اتخاذ قرار بشأن حجم القوات الأميركية التي قد تبقى في العراق بعد نهاية العام الجاري لتدريب القوات العراقية. ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قوله إنه ليس هناك من سبيل للتكهن بحجم القوة الأميركية التي ستطلب بغداد الإبقاء عليها أو طبيعة مهمتها بالتحديد، قبل أن يقر البرلمان خطة الإنفاق الخاصة بها والبالغة قيمتها 110 مليارات دولار. وأضاف الشهرستاني أن الميزانية ستكون ضئيلة وبعد إقرارها فأنه يتوقع موافقة مجلس النواب على برنامج التدريب المقرون بصفقة لشراء أسلحة أميركية. وأكد الشهرستاني أن الحكومة لن تطلب خروج أي قوة أميركية في دورية مشتركة مع القوات العراقية التي وصفها بأنها مدربة بشكل كاف للتصدي لأي قلاقل أو تهديدات إرهابية، مع تشديده على أهمية وجود مدربين للقوات الجوية والبحرية لحماية الأجواء العراقية والمنشآت النفطية جنوبي البلاد. وأوضح الشهرستاني أنه لا يستطيع التنبؤ فيما إذا كان البرلمان سيوافق على منح حصانة قضائية للمدربين مع التأكيد على اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق حول بقائهم بموافقة أغلب الكتل السياسية على هذا .
https://telegram.me/buratha
