أعترف رئيس جبهة التوافق السابق الارهابي الطائفي عدنان الدليمي أن توجه معظم القيادات السنية لمشروع الأقاليم هدفه إضعاف السلطة المركزية التي يقودها الشيعة في بغداد، ولفت إلى أنه استضاف اجتماعا للزعماء السنة في منزله بالعاصمة الأردنية عمان لمناقشة هذا المشروع، متهما الحكومة المركزية بـ"محاربة جميع أبناء السنة والتطاول عليهم".
وقال عدنان الدليمي في برنامج (بين قوسين ) الذي سيعرض مساء الاثنين (26-ايلول) على فضائية السومرية، إن "القيادات السنية غيرت موقفها من الرفض الشديد لمشروع الأقاليم إلى المطالبة بالفيدرالية، بعد أن وجدت فيه مصلحة لأبناء السنة".
وأوضح الدليمي أن "سبب التحول في موقفنا من الرفض إلى المطالبة بالفيدرالية، هو إضعاف الحكومة المركزية التي تسيطر عليها الأحزاب الشيعية كون تقوية الحكومة ليس من مصلحة أبناء السنة"، مستدركا بالقول "السياسة ليس فيها ثوابت والمصالح تتغير وفقا للمصلحة التي تراها هذه الجهة السياسية أو تلك"، مؤكدا أن
وبين الدليمي أن "جبهة التوافق السنية التي كان يتزعمها كانت تعتقد في ذلك الوقت أن مشروع الأقاليم الذي يتبناه الشيعة، هدفه تقسيم العراق لصالح جهات خارجية لديها مصالح في العراق وتريد أن تصنع إقليما محاذيا لها تستطيع أن توجهه وتتحكم به"،
مؤكدا أنه "ثبت لنا الآن أن من مصلحة أبناء السنة أن يطالبوا بالأقاليم لأنه ليس من مصلحتنا تقوية المركز ولا سيطرة الشيعة على العراق".
ولفت الدليمي في هذا الصدد إلى انه استضاف مؤخرا اجتماعا بعض القادة السنة في منزله بالعاصمة الأردنية عمان لمناقشة إقامة إقليم سني في العراق، إلا انه استدرك بالقول "كان اجتماعا واحدا فقط ولم أبد رأيي في الموضوع".
وكانت جبهة التوافق السنية التي يتزعمها الارهابي الطائفي عدنان الدليمي التي حصلت على 44 مقعدا من مقاعد البرلمان السابق والبالغة الـ275، انسحبت من الجلسة التي شهدت إقرار قانون تكوين الأقاليم في 11 تشرين الأول من العام 2006، وسط اتهامات أطلقتها الجبهة بأن الائتلاف العراقي الموحد الذي تبنى المشروع مع التحالف الكردستاني بأنه يريدون تقسيم العراق،
وطعنت جبهة التوافق حينها بطريقة إقرار القانون وهددت باللجوء اإلى المحكمة الدستورية للطعن في دستورية إقرار القانون، فيما وصفه زعيم الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلق القانون بأنه "وصفة لتقسيم العراق".
واتهم الدليمي الذي كان اتهم بدوره مع عدد من أبنائه بأنهم كانوا وراء الصراع الطائفي الذي شهدته بغداد خلال اعوام 2005 و2006 و2007، الحكومة المركزية بأنها "طائفية لا تريد لأبناء السنة أن ينهضوا ويتقدموا"، معتبرا أن "كل المحافظات السنية مهمشة من الناحية العمرانية، والحكومة المركزية تحارب جميع أبناء السنة وتتطاول عليهم".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الذي يعتبر أحد أبرز قيادات القائمة العراقية قال خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في 20 حزيران الماضي، إن هناك "إحباطاً سنياً" في العراق، وإذا لم يعالج سريعاً فقد يفكر السنة بالانفصال،
فيما كشف في مؤتمر صحافي عقده، نهاية حزيران الماضي، عن وجود طلبات مقدمة من مجلسي محافظتي البصرة وواسط لتشكيل إقليمي البصرة والكوت، وفي حبن أكد أن هذه الطلبات دستورية، دعا من يرفض فكرة الأقاليم إلى تعديل الدستور وعدم القفز عليه.
وشكلت مواقف النجيفي وقيادات سنية أخرى، تغييرا جوهريا لدى السنة الذين اعترضوا على الدستور في تشرين الأول من العام 2005، لتضمنه الحق في تشكيل الأقاليم والتي كانوا يعتبرونها في ذلك الوقت تقسيما للعراق.
https://telegram.me/buratha
