أكد مصدر، في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم قبل أسبوع طلباً رسمياً من قائد القوات الأمريكية في العراق لإبقاء قوة قتالية بعد انسحاب الأمريكيين نهاية السنة الحالية إضافة الى مئات المدربين.
وقال المصدر : إن "رئيس الوزراء تسلم قبل سبعة أيام طلباً رسمياً من قائد القوات الأمريكية لإبقاء ثلاثة آلاف من جنوده كقوة قتالية بعد الانسحاب المقرر نهاية السنة".
وبموجب الاتفاق الأمني المبرم بين العراق وأمريكا في الرابع عشر من كانون الأول (ديسمبر) عام 2008 ينتهي الوجود العسكري نهاية 2011 ونص على أن أي تمديد يكون بطلب من الحكومة العراقية.
وحول موقف الحكومة من الطلب أفاد المصدر: أن "المالكي رفض هذا الطلب مبدئياً على أن يبلغ به الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة".
ولفت الى أن "الموقف الرافض يأتي تنفيذاً لقرار التحالف الوطني، المناهض لأي وجود قتالي أمريكي على أرض العراق بعد نهاية السنة ويدعم توجهات المؤسسة الأمنية الاستفادة من خبرات مدربين لرفع كفاءة الجيش والشرطة العراقيتين".
وأكد النائب قاسم الأعرجي، عضو لجنة الأمن للحياة: أن "اللجنة العراقية -الأمريكية لم تعقد أي اجتماع لمناقشة قضية الانسحاب أو حتى الإبقاء على مدربين".
وحول الموقف الفني للمؤسسة العسكرية والأمنية بخصوص الاستفادة من مدربين قال الأعرجي: إن "وزارتي الداخلية والدفاع قدمتا دراسة أولية في شأن حاجتها الى مدربين تستلزم حوالي 500 خبير بالأسلحة".
واستدرك: "لكن هذا الرقم قابل للتخفيض". وقال: "لكن الى الآن لا تزال مشكلة الحصانة لهؤلاء تصعب من مناقشات تفاصيل وجودهم".
https://telegram.me/buratha
