قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب اليوم الجمعة، ان مجلس النواب تسلم النسخة المعدلة من مشروع قانون البنى التحتية المعدل من الحكومة، مبينة أن المشروع قيد الدراسة من قبلها.وكان مجلس النواب قد أعاد الشهر الماضي مشروع القانون إلى الحكومة بعد اعتراضه على قيمة المشروع البالغة 70 مليار دولار.ورفض مجلس النواب العراقي السابق مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة آنذاك يقضي بمنح شركات استثمارية كبيرة مشاريع البنى التحتية بقيمة 70 مليار دولار بطريقة الدفع الآجل عندما كانت العديد من دول العالم الصناعية منها تمر بأزمة مالية كبيرة.ويقضي مشروع قانون البنى التحتية الجديد بتنفيذ الشركات الأجنبية وبخاصة الكورية منها مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل بواقع 35 مليار دولار أميركي.وقال عضو اللجنة سلمان الموسوي في تصريح صحفي ، إن "الحكومة أرسلت مشروع قانون البنى التحتية بعد إعادة تعديله"، مبينا أن "التعديل تضمن احتساب المشروع على 37 مليار دولار بدلا من 70 مليار".واوضح أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس عاكفة في الوقت الحالي على دراسة المشروع من جديد بهدف الاتفاق عليه ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب لطرحه على المناقشة والتصويت".ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.ورغم مرور ثماني سنوات على الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لم تستطع الحكومات العراقية توفير الخدمات الأساسية العامة للمواطنين، والتي غالبا ما يحتجون على نقصها.
https://telegram.me/buratha
