اعلن الخبير القانون طارق حرب محامي رئيس الوزراء نوري المالكي في الدعوى المقامة ضد صباح الساعدي ان"المادة [226] اعيد العمل بها ضمن التشريع السابع لسنة 2003.
وقال لوكالة كل العراق [اين]ان "المادة [226] تم الغاءها بقرار مجلس قيادة الثورة سنة 1987 ولكن تم اعادة العمل بها في العاشر من حزيران عام 2003 والمنشور بالصفحة [27] من جريدة الوقائع العراقية الجريدة الرسمية في العدد[3978] في سنة 2003، حيث اعاد هذا التشريع العمل لتلك المادة بالزام اعتماد صفحة قانون العقوبات في طبعة 1985".
واضاف ان" هذا الامر يعني الغاء التعديل الحاصل بالمادة [226] لانه حصل سنة 1987 اي حصل بعد سنة 1985"، مؤكدا ان المادة[226] نافذة طبقا للتشريع المذكور".
وكان صباح الساعدي قال في مؤتمر صحفي اليوم أن" المادة القانونية التي صدرت بموجبها مذكرة اعتقاله ألغيت بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل، وان الدعوة غير صحيحة لعدم تعديل مجلس النواب لهذه المادة."
واضاف الساعدي إن "المادة 226 التي صدرت بموجبها مذكرة إلقاء القبض بحقي ألغيت بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 840 عام 1986".
وبين النائب المستقل أن "المادة المذكورة تشير إلى من يقوم باهانة الحكومة والسلطات يسجن لمدة سبع سنوات أو يغرم".
وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرة اعتقال بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء بدون تقديم أدلة".
فيما عرض الساعدي وثيقة صادرة من الاستخبارات تحتوي على اسماء نواب واعلاميين وشيوخ عشائر مهددون بالاغتيال وهو من ضمنها " مشيراً الى أن " منفذي عمليات الاغتيال هم من منتسبي المخابرات العراقية السابقة وتم اعادتهم الى وظائفهم في الحكومة الحالية".
واتهم الساعدي رئيس الوزراء نوري المالكي بالتورط في هذه الوثيقة وانه يسعى الى اغتياله" مبيناً أن " اكبر دليل على تورط المالكي بهذه الوثيقة هو أن اعادة منتسبي المخابرات في النظام السابق الى وظائفهم لا يتم الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
فيما اكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اليوم في مؤتمر صحفي عقدة في مبنى المجلس أن " مذكرة اعتقال الساعدي وصلت الى رئاسة مجلس النواب وسيتم مناقشتها في الايام المقبلة
https://telegram.me/buratha
