أكد ائتلاف دولة القانون، الخميس، أن رئيسه نوري المالكي لم يأمر باعتقال النائب صباح الساعدي برغم قدرته على ذلك، إنما رفع دعوى قضائية ضده كحال أي مواطن يتعرض للظلم أو الإساءة، داعياً النواب لاحترام القانون والدستور.
وقال النائب عن الائتلاف علي الشلاه، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على النواب احترام القضاء العراقي ودستور البلاد لأنهم ليسوا فوقهما"، مشيراً إلى أن "رئيسه ورئيس الحكومة نوري المالكي، لم يأمر باعتقال النائب صباح الساعدي، برغم قدرته على إصدار مثل هذا الأمر لأن الجريمة التي ارتكبت بحقه مستمرة وعلنية مشهودة"، بحسب تعبيره.
وأضاف الشلاه، أن "المالكي لجأ إلى القضاء، كأي مواطن عراقي وقع عليه الظلم أو التهجم أو الإساءة"، مبيناً أنه "عمد إلى ذلك احتراماً لمجلس النواب والقضاء والدستور وحقوق المواطنة"، مشدداً على أن "الجميع ينبغي أن يخضعوا للقانون".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي اعلن خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بمبنى البرلمان عن وصول طلب رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي إلى البرلمان، مبينا أن البرلمان سيتعامل مع الطلب بحسب النظام الداخلي، فيما أكد أن مجلس النواب يدرس أي طلب لرفع الحصانة للتأكد من عدم وجود أهداف سياسية وراءه.
وأعلن النائب المستقل صباح الساعدي، اليوم الخميس، أن المادة القانونية التي صدرت بموجبها مذكرة اعتقاله ألغيت بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل، وفي حين اعتبر الدعوة غير صحيحة لعدم تعديل مجلس النواب لهذه المادة، أشار إلى أن الجهة التي أصدرت المذكرة لم تصدر مذكرة سابقة بحق أي شخص.
وكان ائتلاف دولة القانون، أعلن في الـ20 من أيلول الجاري عن وصول مذكرة اعتقال قضائية بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة اهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء من دون تقديم أدلة، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيتخذ الإجراءات القانونية بحق الساعدي ومنها رفع الحصانة البرلمانية عنه.
https://telegram.me/buratha
