اعتبر مجلس القضاء الأعلى، الخميس، أن محكمة الجنايات بصفتها التمييزة هي من تحدد أن المادة القانونية التي صدرت بموجبها مذكرة اعتقال بحق النائب المستقل صباح الساعدي ملغاة كانت أم نافذة، مؤكدا أنه يحق للأخير في حال عدم اقتناعه بمادة الاتهام أن يطعن بقرار قاضي التحقيق.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "محكمة الجنايات بصفتها التمييزية هي من تحدد إذا وجدت هنالك مخالفة للقانون، وأن المادة القانونية ملغاة أم نافذة"، مضيفا أنه "يحق للنائب صباح الساعدي أن يطعن بقرار قاضي التحقيق أمام محكمة الجنايات بصفته التميزية ويورد فيها دفوعه بدلا من أن يلجا للطعن أمام وسائل الإعلام".
وأضاف البيرقدار "أنا لا أستطيع لكوني قاضي أن أعطي رأيي في أن المادة القانونية ملغاة أم لا، لأنه قد يطعن بالقرار أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية".
وكان النائب المستقل صباح الساعدي، أعلن اليوم الخميس (22 أيلول 2011)، أن المادة القانونية التي صدرت بموجبها مذكرة إلقاء القبض عليه قد ألغيت بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل، وفي حين أكد أن مجلس النواب لم يعدل هذه المادة وبذلك تكون إقامة الدعوة غير صحيحة، أشار إلى أن المذكرة أصدرتها محكمة النشر والإعلام وهي لم تصدر مذكرة سابقة بحق أي شخص.
وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، اليوم الخميس (22 أيلول 2011)، عن وصول طلب رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي إلى البرلمان، مبينا أن البرلمان سيتعامل مع الطلب بحسب النظام الداخلي، فيما أكد أن مجلس النواب يدرس أي طلب لرفع الحصانة للتأكد من عدم وجود أهداف سياسية وراءه.
وكشف ائتلاف دولة القانون، في (20 أيلول 2011) عن وصول مذكرة اعتقال قضائية بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء من دون تقديم أدلة، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيتخذ الإجراءات القانونية بحق الساعدي ومنها رفع الحصانة البرلمانية عنه.
فيما أتهم الساعدي، في (20 أيلول 2011)، رئيس الوزراء نوري المالكي، بشكل غير مباشر، بمحاولة اغتياله عن طريق إخفاء وثيقة رسمية صادرة من الاستخبارات تثبت استهدافه من قبل بعثيين تدربوا في مصر.
https://telegram.me/buratha
