رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها اليوم برئاسة قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس الى السبت المقبل بعد استضافته محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق ومحافظ نينوى اثيل النجيفي .وذكر بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب ان لجنتي الثقافة والاعلام والتعليم ابّنتا في بيان مشترك لهما وفاة الفنان الكبير محمد غني حكمت والعلامة اللغوي الدكتور نعمة العزاوي ، وطالبتا بتخليد اسميهما واطلاقه على ساحات عامة في الحلة وبغداد .واجّل المجلس التصويت على مقترح قانون هيئة النزاهة المقدم من لجنتي النزاهة والقانونية بناء على طلب لجنة النزاهة.كما ارجأ رئيس الجلسة التصويت على مشروع قانون صندوق الاسكان العراقي المقدم من لجنة الخدمات والاعمار الى يوم السبت المقبل لحين اكمال بعض الصياغات القانونية في مشروع القانون. واستضاف المجلس كلا من محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق ومحافظ نينوى اثيل النجيفي .واستعرض محافظ بغداد العديد من نشاطات المحافظة واستراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة اضافة الى بعض المشاكل التشريعية التي تعيق تحقيق الانجازات ، مشيرا الى الشروع بتنفيذ العديد من المشاريع السكنية والبنى التحتية اضافة الى العمل الجاد لمعالجة ازمة الكهرباء من خلال التعاون مع وزارة النفط لتوفير مادة الوقود لتشغيل المولدات.وشدد على اهمية معالجة ظاهرة المتجاوزين وانتشار العشوائيات باعتبارها من ابرز المشاكل التي تعيق تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين ، لافتا الى وجود خطط لمعالجة هذه المشكلة.اما محافظ نينوى فقد تحدث عن عدم وضوح الصلاحيات بالتعامل بين المحافظة والمركز خاصة ما يتعلق بالقضايا الادارية والصلاحيات الخاصة بادارة المحافظة.واكد قلة التخصيصات المالية المرصودة للمحافظة كونها تبلغ نحو 1% من اصل الحاجة البالغة 11% من الميزانية الاستثمارية ، داعيا الى ايجاد الوسائل القانونية لتطبيق الدستور والزام الجميع باحترامه.وفي مداخلات النواب ، دعا النائب شروان الوائلي الى الاعتماد على الجهد الاستشاري في تنفيذ المشاريع والتركيز على منح المحافظين سلطة في ادارة محافظاتهم.اما النائب حيدر الملا فتساءل عن امكانية وجود رؤية واضحة تدخل في الصلاحيات بين عمل محافظة بغداد وامانة بغداد.بدورها طالبت النائب امينة سعيد بمعرفة الاسباب التي حالت دون تنفيذ مشاريع في سنجار على الرغم من تخصيص الاموال.واستفسر النائب نجيب عبدالله عن اهم السلطات التي يطالب بها المحافظون كي يؤدوا المهام الموكلة لهم بالشكل الامثل .وشدد النائب عباس البياتي على الحاجة لوضع مسودة قانون خاص بمحافظة بغداد وتقسيماتها الادارية.وطالب النائب حسن وهب من محافظ نينوى بوضع آليات لانجاز معاملات المواطنين الذين يصعب وصولهم الى المحافظة اضافة الى ضرورة معالجة مسألة وصول المشتقات النفطية الى تلعفر.من جانبه اشار النائب محمد اقبال عمر الى وجود معاملات معطلة خاصة بالرعاية الاجتماعية اضافة الى كيفية التعامل مع مسألة ادامة سد الموصل ومعالجة انتهاكات لحقوق الانسان.واقترح النائب عمار طعمة وضع آلية لتشكيل لجنة تضم لجنة الاقاليم والمحافظات والمحافظين لمعالجة المشاكل الطارئة وتشكيل لجنة اخرى لمعالجة القضايا الروتينية من خلال تنشيط عمل وزارة الدولة لشؤون المحافظات.من ناحيته دعا النائب حيدر العبادي المحافظات كافة الى تقديم احتياجاتها والخطط الستراتيجية لتنفيذ المشاريع قبل تشريع الموازنة الاتحادية.وتساءل النائب جمعة ابراهيم عن مصير الاموال المخصصة لتعويض المتضررين من جراء الفيضانات في بعض مناطق نينوى.واستفسر النائب قاسم محمد قاسم عن الاسباب التي تحول دون حصول محافظة نينوى على التخصيصات المالية بشكل كامل اضافة الى مسألة العدالة في توزيع التخصيصات بين مناطق نينوى.وركزت النائبة اسماء الموسوي على اهمية توفير جميع احتياجات محافظة بغداد بسبب ما تعرضت له العاصمة من احداث امنية تتطلب وضع ميزانية خاصة بها.اما النائب خالص ايشوع فقد اشار الى وجود تخوف في اوساط المسيحيين من محاولات تغيير ديموغرافي في منطقة سهل نينوى.بدورها دعت النائبة شلير عزيز الى الافصاح عن الاسباب التي تعيق تقديم المخصصات المالية لقضاء مخمور.وطالب النائب كاظم الشمري بمعرفة مصير 700 مليار دينار خصصت في موازنة العام الحالي لغرض صرف التعويضات.من جهة اخرى اشار النائب فؤاد معصوم الى وجود اربعة تكوينات ادارية تتمثل بالحكومة والاقاليم والمحافظات غير منتظمة باقليم والادارات المحلية.واشار الى ان الدستور منح المحافظات غير المنتظمة باقليم صلاحيات واسعة ، منوها الى امكانية ان تكون العاصمة بحدودها البلدية لايمكن لها الانضمام الى اي اقليم لكنها بحدودها الادارية يمكن لها الانضمام لاقليم.اما النائب همام حمودي فرأى ان المحافظات ووفقا للدستور ، لابد ان ترتبط بمجلس الاتحاد لا بمجلس النواب.واوضح ان الدستور يدعم حق المحافظات بالحصول على الصلاحيات والحق المالي من خلال توزيع واردات النفط بالتساوي او بحسب النسب ، لافتا الى ان الجو العام في العديد من المحافظات بدأ يشير الى وجود توجه نحو اللامركزية.وفي رده على المداخلات اكد محافظ بغداد وجود نقاشات تجري حاليا بشأن مسودة قانون العاصمة ، لافتا الى امتلاك خطط لمشاريع كبرى لتنفيذ شبكة مجاري اضافة لمشاريع مياه ضخمة في الاقضية التابعة لبغداد.وبيّن ان المشاكل في الاراضي والتصاميم والاستملاكات تعيق تنفيذ مشاريع اخرى ، مشددا على ان من الصعب النهوض باحتياجات بغداد في ظل قلة الموازنة المخصصة للمحافظة.وتطرق الى حاجة المحافظين لسلطة استملاك الاراضي وتذليل العقبات التي تعيق الاستملاك بسبب التجاوزات وانتشار العشوائيات ، منوها الى ان جميع المولدات المسجلة رسميا في وزارة النفط ، تم تجهيزها بالوقود.واوضح ان محافظة بغداد لاتملك اي سلطة على امانة بغداد لانها لم تخضع لسلطة قانون مجالس المحافظات ، مبديا تأييده لتشكيل لجنة مشتركة من محافظة بغداد ومجلس النواب لحل الاشكالات.وطالب بميزانية عادلة لمحافظة بغداد ، لافتا الى ان مردودات البترودولار خصصت لبناء مساكن شعبية للفقراء.واشار الى ان بغداد تعرضت لخسائر مادية كبيرة بسبب العمليات الارهابية مما يفرض على مجلس النواب الاهتمام بها.واوضح ان المحافظة انجزت جميع معاملات المتضررين من الاعمال الارهابية وسيتم الصرف خلال الفترة القريبة ، مشددا على ضرورة اجراء اصلاحات تشريعية للاسهام بالنهوض بواقع العاصمة.من جانب اخر وفي رده على المداخلات بيّن محافظ نينوى ان بعض الجهات تمنع المقاولين من تنفيذ الاعمال في مناطق عدة من نينوى ما يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق.واشار الى السعي لتوسيع مشاريع النفع العام لتشمل جميع المناطق ، منوها الى تنفيذ المحافظة لمستشفى وجامعة تلعفر ، وداعيا الى الاستعانة بالخبرات العالمية لرسم الخطط الستراتيجية.واكد العمل على وضع آليات محددة لتعويض اهالي تلعفر ، مشددا على ان انتهاكات حقوق الانسان في نينوى كثيرة وادى بعضها الى وفاة مواطنين.ولفت الى ان لجنة متخصصة بدأت قبل ايام تدقيق اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية التي تم ايقاف صرفها منذ اكثر من سنة بسبب التزوير ، مطالبا قادة الكتل السياسية واعضاء مجلس النواب وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتدخل لحل مسالة ايقاف صرف رواتب الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.واشار الى ان المحافظة تمكنت من تحويل مخصصات تأهيل سد الموصل من ميزانية المحافظة الى الموازنة الاتحادية.وذكر ان سجن الاصلاح يعاني الاهمال وعدم صلاحية البناية لايواء النزلاء ، مؤكدا وجود خطط لانشاء مراكز ومستشفيات تخصيصية ضمن ميزانية العام المقبل.ولفت الى تخصيص مبلغ 7 مليارات و500 مليون دينار كتعويضات عن الفيضانات التي ضربت بعض المناطق.واشار محافظ نينوى الى انه تم تشكيل لجنة للتواصل مع جميع اهالي المحافظة لوضع برنامج للمصالحة يتضمن تخصيصات مالية والحاجة الى العفو مما يتطلب مساندة مجلس النواب لهذا المشروع ، منوها الى النقص الحاصل في بعض المشتقات النفطية في المحافظة.وابدى استعداده للتواصل مع اعضاء قائمة نينوى المتآخية والمسؤولين في اقليم كردستان خاصة في ظل الاجواء الايجابية التي تشهدها ، نافيا وجود اية محاولة لتغيير ديموغرافي في منطقة سهل نينوى.واعتبر ان قضاءي مخمور والشيخان من اكثر الاقضية التي تشهد معاناة كبيرة بسبب عدم وجود مجالس اقضية ، مستدركا بالقول ان هناك الكثير من المشاريع المخصصة ستنفذ في تلك المناطق
https://telegram.me/buratha
